حيث سيستمع قلم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين إلى مجموعة جديدة من أهالي المفقودين في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالاختبارات التي سيتم إجراؤها على الجثث المستخرجة من مقبرة «حدائق إفريقيا».
استمع قاضي التحقيق المتعهد بالملف في نهاية الأسبوع الفارط إلى سبعة من أهالي المفقودين الذين عثر على جثثهم وتم التعرف عليها ودفنها بالإضافة إلى سماع إفادات عدد من المسؤولين بالجهة وهم رئيسا كل من بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية وناظر عام وناظر بالمستشفى الجهوي كذلك المشرف على المقبرة وحارسها.
يواصل القضاء أبحاثه في قضية ما بات يعرف بفاجعة جرجيس التي جدّت في الحادي والعشرين من سبتمبر المنقضي حيث فقد الاتصال بمركب «حرقة» على متنه 18 شخصا لقوا حتفهم غرقا لتسفر عمليات البحث عن العثور على سبعة جثث ولازالت بقيةالجثث عداد المفقودين، حيث سيجري قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين سلسلة أخرى من السماعات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الحالي والتي من المنتظر أن تشمل عدد من أهالي المفقودين وكل من لديه معطيات يمكن أن تفيد القضيةّ، علما وأن حاكم التحقيق قد وجّه إنابة عدلية للوحدات الأمنية بمنطقة جرجيس لإجراء جملة من التساخير والسماعات في علاقة بملف الحال. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم فتح محضر بحث أسفر عن الاحتفاظ بشخصين وبإحالة الملف على النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي عبر البحر والمرتكبة ضد طفل على معنى الفصول 38 و39 و40 و41 من قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شانهما كما تم حجز شاحنة تم استعمالها في نقل المفقودين وهي على ملك احد المحتفظ بهما وهواتف جوالة كانت بحوزتهما.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمقبرة «حدائق إفريقيا» التي أثارت جدلا واسعا وبعد أن أشرف قلم التحقيق المتعهد بالبحث في قضية المفقودين على عملية معاينة لعدد من القبور بحضور ممثل الشرطة الفنية وممثل النيابة العمومية تم في نهاية الأسبوع الفارط فتح تلك القبور التي تم تحديدها واستخرجت الجثث الموجودة فيها وتم إحالتها على الطبيب الشرعي ومن اجل إجراء تحليل «ADN» للتعرف على هوياتها وما إذا كانت تتعلق بالمفقودين في غرق مركب الحرقة أم لا في انتظار استكمال باقي الابحاث.