بعد معاينته لمقبرة «حدائق إفريقيا» وتحديد عدد من القبور لإخراج الجثث منها قصد إجراء الاختبارات اللازمة عليها انطلق في سلسلة السماعات التي شملت عددا من المسؤولين بالجهة وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة والاخلالات الواقعة أثناء غرق المركب، مزيد من التفاصيل قدمها عرفات المبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين.
جدّت عملية «الحرقة» بسواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر المنقضي حيث أقدم 18 شخصا من أبناء المنطقة على اجتياز الحدود ولكن شاءت الأقدار أن يلقوا حتفهم ليتم بعد أيام من البحث العثور على 7 جثث فقط في حين لا زال البقية في عداد المفقودين.
أنهى، مساء أول امس الجمعة 21 اكتوبر الجاري قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين، المتعهد بفاجعة جرجيس وملابساتها والاخلالات الواردة فيها، وشمل الجزء الأول من السماعات عددا من عائلات المفقودين السبعة الذين تم العثور على جثثهم و4 منهم دفنوا بمقبرة الغرباء دون تحاليل و3 ثم تم التعرف عليهم طبيا، فضلا عن سماع احد أفراد عائلة مفقود في الحادثة، وقد ادلى شاهد عيان بشهادته في ذات الموضوع وقد تمت عملية السماع بحضور هيئة الدفاع عنهم التي تضم عدد هام من المحامين.
من جهة أخرى للوقوف على الاخلالات التي يمكن أن تكون قد وقعت اثر غرق المركب استمع حاكم التحقيق إلى عدد من المسؤولين بالجهة وهم على التوالي رئيسا بلديتي جرجيس المدينة والشمالية والناظر العام والناظر الليلي بالمستشفى الجهوي بجرجيس لينهي جلساته في جزئها الأول بسماع المشرف على المقبرة والحارس القار عليها وفق ما صرّح به عرفات المبسوط مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر. كما أوضح المبسوط أن قاضي التحقيق لم ينه أعماله بعد وسيجري سلسلة جديدة من السماعات بتاريخ 25 أكتوبر الجاري والتي ستشمل أهالي المفقودين وكل من سيتقدم بإفادة أو شهادة في علاقة بالملف مع إتمام التساخير المتصلة بالموضوع. قلم التحقيق أسند أيضا إنابة عدلية للوحدات الأمنية بمنطقة جرجيس لإجراء جملة من التساخير والقيام بالسماعات اللازمة لكل من يتوجه إليهم لتقديم شهادته وذلك قصد توسيع التحقيق والمساعدة في كشف الحقيقة وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن عائلات المفقودين قد نفذوا عدد من التحركات الاحتجاجية آخرها اعتصام مفتوح أمام معتمدية الجهة للمطالبة بكشف الحقيقة في هذه الفاجعة في انتظار إمكانية العثور على بقية الجثث من خلال عدد من القبور التي أذن قلم التحقيق بفتحها وعرضها على الفحص (ADN) للتعرف على هوياتهم.