الى نوفمبر المقبل، وقررت رفض مطلب رفع تحجير السفر عن المتهمين.
واصلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ، امس الجمعة، النظر في ما بات يعرف بملف «المطار»، كما حضر لسان الدفاع وطلب رفع تحجير السفر عن المتهمين وتأخير النظر الى موعد لاحق من أجل احضار نسخة من الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس.
من جهتها قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف الحال الى 11 نوفمبر المقبل، ورفضت مطلب رفع تحجير السفر عن المتهمين وفق ما اكده الاستاذ سمير ديلو في تصريح لـ»المغرب».
قضية الحال تعود أطوارها إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب عن ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي في الغرض.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب «ائتلاف الكرامة» المعنيين بالأمر، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عيّاد ومحمد العفّاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور آنذاك، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة، وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقى على كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد في حالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن الاستاذ مهدي زقروبة، وابقاء سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بحالة ايقاف.
وبتاريخ 17 جانفي الفارط باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اولى جلساتها في ملف الحال، لتقرر الافراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.
وفي شهر ماي الفارط قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية ادانة المظنون فيهم وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و6 أشهر، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
في المقابل واصلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في نفس القضية، وقررت في مارس الفارط ادانة كل من سيف الدين مخلوف وماهر زيد والاستاذ مهدي زقروبة وقضت حضوريا في شّأن سيف الدين مخلوف وغيابيا في شأن كل من ماهر زيد والأستاذ مهدي زقروبة بالسجن لمدة 3 أشهر من أجل «هضم جانب موظف عمومي في المطار».
إيقاف الاستاذ زقروبة ثم الإفراج عنه
قامت الوحدات الامنية أول امس بايقاف الاستاذ مهدي زقروبة، باعتبار انه صادر في شأنه حكم غيابي عن المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اطار ما بات يعرف بقضية « المطار».
ووفق ما اكده ااستاذ سمير ديلو فانه قد تم إيقاف الاستاذ زقروبة كان تنفيذا لحكم غيابيّ ( لم يتمّ إعلامه به )، وقد تمّ الإفراج عنه في ذات اليوم من منطقة الحرس الوطني بطبربة.