بعد صدور أحكام إدارية لصالح 49 منهم تم تكوين مجموعة أطلق عليها اسم «مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات» وقد ضمّت القضاة المعفيين الذين خرجوا عن صمتهم وعقدوا أولى اجتماعاتهم بشأن تداعيات تعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتفاقم الأزمة القضائية وعبروا عن استنكارهم لامتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى حد الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
ينتظر القضاة المعفيون والذين صدرت لصالحهم أحكام بإيقاف التنفيذ صدور الحركة القضائية لمعرفة ما إذا تم إدماجهم ضمنها من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أم لا حتى يتسنى لهم التحرك على المستوى القانوني.
وقد اعتبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات في أولى بياناتها أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة ونددت بما اعتبرته الممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها وهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم وفق نص البيان.
من جهة أخرى عبّرت المجموعة عن شجبها لتوجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض وذلك على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية إبان قرارات الإعفاء الظالمة التي طالت زملاءهم...ويعتبرون ذلك استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرا إضافيا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء. وقد جدد القضاة المعفيون عزمهم على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة واعلنوا عن تشكيل «مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات» كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع في المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين، كما قرروا تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي سيتم الإعلان عن تركيبتها في الإبان وفق البيان الصادر عن المجموعة.