ملف مفقودي عملية «حرقة» في جرجيس: بطاقتي إيداع بالسجن، انطلاق السماعات في انتظار استخراج عدد من الجثث

في ملابسات عملية الحرقة التي راح ضحيتها 18 شخصا متواصلة للوقوف على جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، وفقد تعهد قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بهذا الملف وشرع في إجراء السماعات. لمزيد من التفاصيل حول مجريات الأبحاث وحيثيات هذه الحادثة تواصلنا مع عرفات المبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر.
استأثرت هذه القضية باهتمام كبير من الرأي العام والمجتمع المدني ومن رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي طالب أكثر من مرة وزيرة العدل ليلى جفّال بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف والى متابعة سير التحقيق الذي تم فتحه حول الظروف والملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب في عرض سواحل جرجيس.
وقد أكّد عرفات المبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين في تصريح لــ«المغرب» أنه سبق منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي وأوائل أكتوبر الحالي فتح محضر بحث في تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي عبر البحر والمرتكبة ضد طفل وقد أسفر عن الاحتفاظ بنفرين يشتبه أنهما على علاقة بعملية جرجيس وبإحالتهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين التي أذنت بفتح بحث تحقيقي بالخصوص من أجل تكوين وفاق وذلك على معنى الفصول 38 و39 و40 و41 من قانون جوازات السفر ووثائق السفر، هذا كما قال محدثنا «تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف باستنطاق الشخصين المحتفظ بهما وقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّهما ولا تزال الأبحاث جارية بهذا الصدد، كما تم حجز شاحنة تم استعمالها في نقل المفقودين من مكان إلى مكان وهي على ملك احد المحتفظ بهما وهواتف جوالة كانت بحوزتهما وذلك لإجراء التساخير والاختبارات اللازمة عليها»
من جهة أخرى انطلق قلم التحقيق أمس الجمعة 21 اكتوبر الحالي في عمليات السماع لعدد من عائلات المفقودين وغيرهم كما ستكون هناك جلسة سماع أخرى في الأسبوع المقبل وتجدر الإشارة إلى أن حاكم التحقيق الأول بابتدائية مدنين كان قد تحوّل رفقة ممثل عن النيابة العمومية والشرطة الفنية إلى مقبرة الغرباء أو كما تعرف بمقبرة حدائق إفريقيا أين اطلع على كل ما تحتويه وتوثيق كل ما فيها كما اذن بغلقها و مواصلة تأمينها إلى حين إتمام جميع أعمال البحث والتساخير اللازمة المتعلقة بالقضية محل التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الفاجعة، هذا وقد أفاد عرفات المبسوط مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أن قاضي التحقيق الأول قد حدّد وميّز عددا من القبور التي تعد محل شك من قبل أهالي المفقودين قصد الاشراف بنفسه لاحقا على استخراج الجثث وإتمام الإجراءات من رفع العينات وتحليلها والتأكد من مطابقتها مع ذويهم.