وما صاحبه من تداعيات من جهة و الحركة القضائية التي لم تنشر بعد من جهة أخرى يوجد ملف آخر استأثر باهتمام القضاة وعدد من المتابعين للشأن القضائي وهو قرار رفع الحصانة عن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي تعددت القراءات بشأنه، اليوم وقد مرّ شهر على ذلك القرار ولم يتحصل المعني بالأمر بعد على نسخة رسمية منه حتى يتسنى له تقديم طعن في الغرض.
خاضت جمعية القضاة التونسيين منذ جوان المنقضي ضمن تنسيقية القضاة التونسيين التي ضمّت كل من نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين واتحاد محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان سلسلة من التحركات الرافضة لإعفاء أكثر من 50 قاضيا وقاضية وكان أبرزها تعليق العمل بالمحاكم لمدّ شهر، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية.
منذ 20 سبتمبر المنقضي أصدر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قرارا يقضي برفع الحصانة عن ّأنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بعد أن تم استدعاؤه وسماعه بحضور لسان الدفاع عنه وتمكنه من الإجابة كتابة عن المطلب الذي أودع لدى المجلس بشّأن الحصانة، اليوم وبعد مرور شهر على صدور ذلك القرار لا زال المعني بالأمر ينتظر تسلم النسخة الرسمية منه حتى يتسنى له التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية طبقا للآجال المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المنظم للمحكمة سالفة الذكر، تأخير أثار استياء رئيس الجمعية ولسان الدفاع عنه. من جهة أخرى وبالعودة إلى المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتحديدا في قسمه الثاني الخاص بالتأديب ورفع الحصانة لا توجد آجال محدّدة للبتّ في مطالب رفع الحصانة وإعلام المعني بالأمر فقط وقد نصّ الفصل 25 على أن «يتولى مقرر المجلس إعلام المعني بالأمر بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وله أن يسلمه الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل موعد الجلسة وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف. تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي، بعد بلوغ الدعوة إليه، لا يوقف أعمال المجلس المؤقت للقضاء المعني الذي ينظر في الملف طبق أوراقه». وهو ما اعتبره عدد من المتابعين أنه يمثل ثغرة قانونية من شأنها تعطيل مثل تلك الملفات.
وقد ورد مطلب رفع الحصانة على المجلس المؤقت للقضاء العدلي من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي توجه بمراسلة بين له فيها انه تلقى شكاية تقدّم بها أحد المحامين ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من أجل تعطيل حرية العمل والاعتداء على حرمة القضاء من قبل موظف من القضاء العدلي، وذلك على خلفية ما بات يعرف بحادثة الدائرة الاستعدالية بالمحكمة المطكورة عندما دخل الحمادي وطلب من زميله الجالس رفع الجلسة باعتبار القضاة في اضراب وقتها احتجاجا على الامر الرئاسي عدد 516 المتعلق بالاعفاءات فاستجاب الأخير دون أي ضغوطات وفق تدوينته، علما وأنه قد تم سماعه مع كاتبته وبعض المحامين الحاضرين الذين أكدوا هذه الرواية وقد وصفت الجمعية الشكاية بالكيدية وأن الهدف منها اسكات الصوت النقابي عموما وصوت رئيسها بصفة خاصة باعتباره كان في صدارة المدافعين عن القضاة المعفيين وفق نص البيان، وللتذكير فإن الحمادي محلّ تتبع من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل في ملفين اثنين لم يتم سماعه فيها بعد.