جملة من المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس وسير عمل المحاكم على وجه العموم. وقد أكد الرئيس سعيّد مجددا على حرصه على استقلال القضاء ودوره في إنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.مشدّدا على الدور المحوري للقضاء في تطهير البلاد، وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي ظلت منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها. وقد أثار هذا اللقاء جدلا كبيرا وتساؤلات حول ما إذا كان لملفي الحركة القضائية والقضاة المعفيين نصيب من النقاش خاصة وأن البيان لم يوضّح ذلك.
كان هذا اللقاء بين الطرفين الأول من نوعه منذ أن تم تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وذلك بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء العدلي الذي كان ينظمه القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 2016.
وقد قام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي منذ الصائفة الفارطة بالإعداد للحركة القضائية السنوية والتي تعتبر استثنائية بجميع المقاييس، حيث ظل المجلس ينتظر قرارات المحكمة الإدارية بشان القضاة المعفيين والتي صدرت لصالح 49 قاضيا من بين 57 من بين المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 وباعتبار انه طرف في التنفيذ فقد أبقى على تلك الخطط شاغرة ولكن بعد أن أحال نتيجة أعماله على أنظار رئيس الجمهورية اعترض عليها وأعاد الحركة إلى المجلس المختص في 27 سبتمبر المنقضي وقد اعلن المجلس عن فتح باب الترشحات في ثلاث خطط قضائية سامية وهي خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها والمتفقد العام بوزارة العدل في حين لا توجد أي معطيات رسمية حول بقية القضاة المعنيين، فهناك من تحدث عن توجه المجلس نحو إدماجهم في غير خططهم كمبادرة منه لحلحلة الأزمة وهناك من تحدث عن إبقائهم في مناصبهم الأمر الذي جعل الرئيس سعيّد يعترض على نتائج الحركة الموجودة على طاولته الآن وبعد أن قام المجلس بإدخال جملة من التعديلات عليها لم يفصح عنها بعد، ولم يتم التطرق الى هذا الملف في البلاغ المتعلق باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وورد فيه تناول جملة من المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس وبسير عمل المحاكم على وجه العموم، في هذا السياق تساؤل عديد القضاة هل كان ملف الحركة من بين تلك المواضيع أم أن الطرفين لا تعتبرانه في علاقة بحسن سير عمل المحاكم وفق تعبيرهم، علما بأن هناك حديث عن أن الحركة قد أعيدت ثانية للمجلس وقد يكون الكشو قد سلمها في هذا اللقاء. استفهامات تنتظر الإجابة عنها من خلال نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
من جهة أخرى فقد أثار اللقاء ملف القضاة المعفيين مجدّدا وخاصة في علاقة بكيفية تعاطي السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل من جهة وفي رئيس الجمهورية من جهة أخرى مع الأحكام الصادرة في صالح 49 قاضيا بإيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم، وتساءلوا هل كان هذا الملف على طاولة النقاش الذي دار بين الرئيس سعيّد والكشو أم أنه مصنف ضمن الملفات المحسومة التي لا تراجع فيها؟ علما وأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بدوره لم يصدر بيانا في الغرض بل اكتفى بنشر الجزء الأول من بلاغ رئاسة الجمهورية حول اللقاء.