في علاقة بهذه القضية عندما كان قلم تحقيق متعهد بها كذلك عندما تقلّد خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث وجهت له هيئة الدفاع جملة من الاتهامات بإخفاء ملفات وتدليس محاضر وتقديم شكاية في الغرض ،وقد اتصلت بها الجهة القضائية المعنية وانطلقت الأبحاث، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع مباركة عواينية أرملة البراهمي باعتبارها طرفا في الشكاية.
أثارت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عديد الشكايات كذلك ممثلو كلّ من حزب «الوطد» وحزب التيار الشعبي خاصة في ما يتعلق بما عرف «بملف الغرفة السوداء» ضدّ وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي وإطارات أمنية وتم فتح تحقيق في الغرض وسماع المتضررين، بالإضافة إلى ملف الجهاز السري الذي وجهت فيه التهم إلى أكثر من 30 شخصا.
أكّدت مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي في تصريح لـ«المغرب» أن قلم التحقيق بالمكتب 34 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قام أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بسماعها كمتضررة أصالة عنها ونيابة عن أبنائها القصّر كما استمعت الى زهير حمدي كممثل قانوني عن حزب التيار الشعبي ومحمد جمور عن حزب «الوطد» وذلك فيما يتعلق بالشكاية المرفوعة ضدّ القاضي بشير العكرمي من أجل تدليس محاضر خاصة منها الملف المتعلق بالمتهم عامر البلعزي وملف آخر بشأن إتلاف المسدسات التي تم استعمالها في عملية الاغتيال وقالت في ذات الخصوص «قدم العكرمي محضرا يفيد انه قام باستنطاق المتهمين عامر البلعزي وشريكه في فيفري 2014 فيما يتعلق بتخلصهما من المسدسات ليتبيّن فيما بعد أن العكرمي ختم الأبحاث في جانفي 2014 وهو ما لا يتطابق مع تاريخ المحضر ليتم فيما بعد اكتشاف عملية التدليس وان العكرمي قد قام بافتعاله ولم يقم أصلا باستنطاق المتهمين، وأمام هذه التجاوزات تقدمنا بشكاية في الغرض». علما أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تحركت بشأن هذه الشكاية منذ فترة وقد قامت مؤخرا بفتح بحث تحقيقي ضدّ القاضي بشير العكرمي من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلّس بخصوص محاضر كانت تحت يده بحكم وظيفه تتعلق بقضية الشهيد البراهمي وفق تصريح رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،. هذا ويذكر أن هناك قضايا أخرى ضدّ العكرمي منشورة لدى القضاء العسكري وابتدائية تونس.
بشير العكرمي من بين القضاة المعفيين الذي شملهم الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في غرة جوان المنقضي وقد رفض مطلبه في إيقاف التنفيذ من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، هذا وقد قام المجلس الأعلى للقضاء العدلي المنحل بإيقافه عن العمل رفقة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد كما تم رفع الحصانة عنهما وإحالة ملفيهما على أنظار النيابة العمومية للبحث في شبهة جرائم فساد وأخرى إرهابية، و بعد أن نظر مجلس التأديب في نتائج التقرير الذي قامت به التفقدية العامة بوزارة العدل على خلفية شكايات متبادلة بين الطرفين.