نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس الموافق لـ13 أكتوبر الجاري، من جديد في ملف الوفاة المسترابة لـ14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة.
كما حضر المظنون فيهم الثلاثة في حالة سراح وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة في المركز نفسه، وحضر لمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة وقام بتقديم تقارير الى هيئة المحكمة.
وتبعا لذلك طلبت هيئة الدفاع في حق القائمين بالحق الشخصي تأخير النظر للاطلاع على التقارير التي قدّمها المكلف العام بنزاعات الدولة.
من جهتها قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب هيئة الدفاع وتأجيل النظر في ملف الحال الى تاريخ 15 ديسمبر المقبل.
تعود أطوار ملف الحال إلى شهر مارس 2019 حيث تم تسجيل حالات وفاة مسترابة لـ14 رضيعا حديثي الولادة بمركز التوليد وطب الرضع. وفور بلوغها العلم بواقعة الحال أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل الكشف عن ملابسات حالات الوفاة وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث في واقعة الحال وتعهد قاضي التحقيق بالملف.
وبعد إجراء كافة الأبحاث والاختبارات اللازمة، قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووجه تهمة القتل عن غير قصد بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، إلى 3 مشتبه بهم في ملف الحال وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز.
وكانت لجنة تقصي ظروف وملابسات وفاة ولدان بمركز التوليد وطب الرضيع في تونس التي كونتها وزارة الصحة آنذاك قد اثبت في تقريرها أن السبب الحقيقي لوفاة الرضع تعفن جرثومي وقع على مستوى تحضير «الأكياس» بالغرفة البيضاء بين 4 و8 مارس. كما أثبت أنّ الدواء الذي تم حقن الرضع به لم يكن منتهي الصلوحيّة كما انه لم يحتو على أيّة مواد سامّة وانه كان مطابقا للمواصفات ولشروط السلامة.
كما تطرقت اللّجنة في تقريرها إلى العديد من الاخلالات الأخرى وخاصة منها المتعلقة بقاعة تحضير الأكياس، وغياب الحوكمة في التسيير الناتج عن عدم تعويض المسؤولة الأولى السابقة منذ سنوات وتسجيل نقص في عدد الصيادلة، إلى جانب تسجيل مشاكل أخرى متعددة تتعلق اغلبها بالصيانة في القاعة المذكورة.