ملف «التسفير إلى بؤر التوتر»: دائرة الاتهام تؤيد قرار إبقاء 39 متهما في حالة سراح وترفض الإفراج عن موقوفين اثنين

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وذلك بابقاء 39 متهما في مابات يعرف بملف «التسفير الى بؤر التوتر» في حالة سراح ورفضت مطلبي افراج في حق موقوفين اثنين.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس الموافق لـ13 أكتوبر الجاري، من جديد في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص إبقاء 39 شخصا من ضمن المشمولين بالبحث في ما بات يعرف بملف «التسفير الى بؤر التوتر» في حالة سراح.
وقررت الدائرة رفض مطلبي الافراج المقدمين في شأن موقوفين اثنين على ذمّة ملف الحال احدهما شكلا والاخر أصلا، وتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس المساعد الأول للوكيل العام الحبيب الطرخاني في تصريح لـ«المغرب».

وكان منطلق الابحاث في قضية الحال شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد انطلقت الأبحاث بعد ان تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها وفق ما أكده الأستاذ هادي الحمدوني لسان الدفاع في حق فاطمة المسدي في تصريح سابق لـ«المغرب».

وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية في سبتمبر المنقضي ، السماعات، وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ البعض منهم من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر ابقاء عدد آخر في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة... قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الطعن في قرار ابقاء 39 متهم( من بينهم علي العريض وراشد الغنوشي...) من بين 820 الذين شملتهم الابحاث، في حالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115