من المنتظر ان يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الاربعاء الموافق لـ12 أكتوبر الجاري الى كل من الحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك في اطار قضية رفعتها ضدّهما قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج منذ 30 أفريل 2020.
وقد وجهت للاستاذين تهمة» هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي» طبقا لاحكام الفصلين 125 و126 من المجلة الجزائية.
وقد استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إحالة الحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي، من طرف النيابة العمومية والحال انهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.
واعتبرت الرابطة انّ في هذه الاحالة «مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق وبالمعاهدات الدولية». وعبرت عن وقوفها إلى جانب الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي، مطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما.
هذا وقد أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن.
واستنكرت الرابطة صدور أحكام في حق رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسيدي بوزيد يوسف الجلالي. وأدانت في بيان صادر عنها امس الاثنين الموافق لـ10 اكتوبر الجاري الأحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين حوكموا غيابيا على خلفية دعمهم لتحركات احتجاجية سلمية وذلك بدون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين.
وذكّرت بمساندتهالعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت خالد بوجمعة الذي يحاكم من أجل نشاطه الحقوقي والرابطي.
وجدّدت مساندتها ووقوفها إلى جانب مجموعة من الشباب الذين يحاكمون بجندوبة يوم 14 أكتوبر 2022 من أجل تعبيرهم السلمي على رأيهم ازاء قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى تعديل السياسة الجزائية للدولة وذلك بالكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء، وضرورة سنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الانسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.
وفي السياق نفسه اعتبرت جمعية نساء ديمقراطيات ان التهمة الموجهة للاستاذين مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان مهما كانت صفتهم واعتبرت أن هذه الواقعة لا يمكن عزلها عن الهجمة الممنهجة التي نشهدها هذه الأيام حيث تتابع الجمعية بانشغال عميق الإيقافات الأخيرة التي استهدفت كثيرا من النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد.
هذا وقد حمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مسؤولية تدهور وضعية الحريات في تونس وكل ما سينجر عنها من مضاعفات إلى الحكومة وأصحاب القرار والنفوذ، التي « تنتهك أبسط الحقوق في الدولة وصل إلى حد تجريم مرافعات المحامي والتنكيل بالشباب وجره الى مستنقع العنف والإرهاب»، وفق ما ورد ببيان صادر عنها السبت الفارط.