أحيل أمس الاثنين الموافق لـ3 أكتوبر الجاري ضابط برتبة نقيب تابع لسلك الحرس الوطني بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1. وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل «التحيّل باستعمال خصائص الوظيف « طبقا لاحكام الفصلين 114 من المجلة الجزائية الذي نص على ان «الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث». والفصل 291 من ذات المجلة الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسّلم أو حاول أن يتسّلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير».
ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي في تصريح لـ«المغرب»، فقد تعهد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالملف وباشر الاعمال الموكولة اليه، وبعد الاطلاع على الملف قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
قضية الحال انطلقت على خلفية تداول مقطع «فيديو» على صفحات التواصل الاجتماعي يوثق تلقي نقيب بالحرس الوطني رشوة أثناء ادائه لمهامه إحدى المواطنات. وبعد بلوغها العلم بواقعة الحال أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بفتح بحث عدلي في الموضوع.
و بتطور الأبحاث قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة القضية. من جهتها أكدت الادارة العامة للحرس الوطني انّه قد تمّ بتاريخ 29 سبتمبر المنقضي استدعاء المظنون فيه، وهو ضابط برتبة نقيب تابع لسلك الحرس الوطني. وقد تم بحث إداري بالتفقدية العامة للحرس الوطني في الغرض، كما تمّ اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية في شأنه وإيقافه عن العمل.