بعد القضاة المعفيين: تتبعات ضد قضاة مباشرين وصفت بالكيدية، مطالب في رفع الحصانة والأغلبية قاطعوا سماعات التفقدية

من المحكمة الإدارية مصيرهم، تسود حالة من الاحتقان والجدل في الساحة القضائية على خلفية فتح ابحاث وشكايات ضد عدد من القضاة المباشرين من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل وصفت بالمفتعلة، والتي اثارت استنكارا كبيرا في صفوف اهل الدار في انتظار مواقف رسمية من الهياكل المهنية الممثلة لهم.
يعتبر القضاة المشمولون بالأمر الرئاسي عدد 516 حسب وزارة العدل محل تتبعات جزائية، من خلال شكايات احيلت بعد صدور قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء. وهو ما وصف بالمخالف للقانون والتنصل من تنفيذ أحكام باتة.
وقد عبر عدد من القضاة عن استنكارهم للتتبعات التي تقوم وزارة العدل بإثارتها لهذه الشكاوى من التفقدية العامة ومنها ما هو منشور لدى المحاكم ضد مجموعة من زملائهم المباشرين الذين كانوا قد ساندوا القضاة المعفيين في إضرابهم عن العمل بصفة علنية سواء بالمشاركة في التحركات الاحتجاجية أو بتدوينات ساندوا فيها زملاءهم الذين خاضوا إضرابا عن الطعام، شكايات وصفت بالمفتعلة الهدف منها التنكيل بهؤلاء القضاة وترهيب البقية وتكميم الأفواه وتسخير تفقدية القضاة لهرسلتهم و»جرجرتهم» لمكاتبها لبحثهم وافتعال ملفات تأديبية وجزائية لهم وفق ما دونه احد القضاة. هذا وقد علمنا بأن هناك من القضاة من تم سماعهم من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل ولكن الأغلبية قرروا مقاطعة تلك السماعات.

من جهة اخرى هناك عدد من مطالب رفع الحصانة على طاولة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتعلق بقضاة مباشرين محل تتبعات على خلفية مشاركتهم في الاضراب واحيلوا من اجل تعطيل العمل بمرفق القضاء، كما يوجد من تم اعلامهم بوجود مطالب رفع الحصانة في شأنهم وينتظرون تحديد مواعيد لسماعهم وتمكينهم من الرد طبقا للإجراءات المعمول بها. وقد اثارت هذه التتبعات الاحتقان في صفوف المعنيين بها من جهة ولدى زملائهم من جهة أخرى في انتظار المواقف الرسمية للهياكل المهنية الممثلة لهم. كما طالب القضاة من المجلس المؤقت للقضاء العدلي باعتباره المعني بالنظر في مطالب رفع الحصانة المحالة عليه بعدم الانصياع وراء ما وصفوه بالفضيحة وان لا يقدم القضاة قربانا للسلطة السياسية ويُيسر لها ضربهم بناء على ملفات مفتعلة وكيدية وفق تعبيرهم. علما وان المجلس سالف الذكر قد أصدر قرارا الشهر المنقضي يرفع الحصانة عن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وذلك على خلفية شكاية تتعلق بما يعرف بحادثة محكمة المنستير والأخير سيقوم بالطعن في القرار.