بحضور العميد الجديد وعدد من أعضاء هيئة المحامين: تأجيل النظر في ملف عبد الرزاق الكيلاني إلى أواخر هذا الشهر للترافع

وذلك بعد أن تلقى استدعاء لمحاكمته كمتهم في قضية ما بات يعرف «بتحريض الأمنيين على العصيان»، هذا وقد تقرر تأجيل النظر إلى أواخر الشهر الحالي بطلب من لسان الدفاع.
وتعود أطوار هذه القضية إلى بداية السنة الحالية،حيث أدلى عبد الرزاق الكيلاني بصفته عضوا في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري عندما كان تحت مفعول الإقامة الجبرية ومقيما في المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت بتصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالخطيرة وتم فتح تحقيق فيها ضدّه من القضاء العسكري.
وقد استجاب العميد الأسبق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني إلى الاستدعاء الذي وجهته له محكمة الاستئناف العسكرية، حيث حضر أمس الجمعة موفى شهر سبتمبر المنقضي أمام الدائرة الجناحية التي عقدت أولى الجلسات حول قضية تحريض الأمنيين على العصيان في طورها الاستئنافيّ، وقد طلب أعضاء هيئة الدفاع الذين حضروا الجلسة بتأخيرها إلى موعد لاحق حتى يتسنى لهم إعداد وسائل الدفاع، وقد استجابت الدائرة الجالسة وحددت تاريخ 28 اكتوبر الجاري كموعد جديد للجلسة المقبلة والتي ستكون للترافع وفق ما أفادنا به الكيلاني.
من جهة أخرى أوضح المشتكى به أن العميد الجديد للمحامين ورئيس الفرع الجهوي بتونس وكذلك كاتب عام الهيئة وعدد من أعضائها كانوا من بين الحاضرين معه للمساندة والتعبير عن رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين وفق تعبيره وقال في ذات السياق «لا يوجد أي منطق في أن تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بمجرد أن تكون هناك أي إشكال بين مواطن وأمني».
أما بخصوص ملف القضية المنشور لدى محكمة الاستئناف العسكرية فقد أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس منذ ماي المنقضي حكما ابتدائيا يقضي بسجن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني لمدّة شهر مع تأجيل التنفيذ وذلك من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر»و»هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته»، بالاضافة إلى «محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لمقتضيات الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية تصريحه بأن أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن ليسوا ملزمين أو مضطرين لتنفيذ التعليمات المخالفة للدستور في إشارة إلى تنفيذ قرار الإقامة الجبرية في شأن البحيري آنذاك، علما وأن الكيلاني قد تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه بعد سماعه من قبل قلم التحقيق العسكري في مارس المنقضي وبإحالة ملفه على المجلس الجناحي تم إبقاؤه بحالة سراح واستمرت المحاكمة التي أسفرت عن حكم بشهر سجن مؤجل التنفيذ وقد تم استئنافه من قبل المشتكى به من جهة والنيابة العمومية من جهة أخرى في انتظار الحسم.