في قرار قاضي التحقيق المتعلق بابقاء عدد من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في ملف «التسفير « في حالة سراح.
من المنتظر ان تبتّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم في الطعن الذي تقدّمت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في قرار قاضي التحقيق المتعلق بابقاء 38 متهما من بين المشمولين بالبحث في ما بات يعرف بملف «التسفير» في حالة سراح.
ووفق ما أكده حبيب الطرخاني المساعد الاول للوكيل العام والناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، فانّ الوكالة العامّة قد تولت تقديم طلباتها في ملف الحال، في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام اليوم الخميس الموافق لـ29 سبتمبر الجاري.
وكان منطلق الابحاث في قضية الحال شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد انطلقت الأبحاث بعد ان تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها وفق ما أكده الأستاذ هادي الحمدوني لسان الدفاع في حق فاطمة المسدي في تصريح سابق لـ»المغرب».
في شهر سبتمبر الجاري باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الارهابية، السماعات، وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخص تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر ابقاء عدد اخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة...
قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الطعن في قرار ابقاء 39 متهما من بين الـ820 الذين شملتهم الابحاث في ملف الحال في حالة سراح. وقد تمّ تعيين جلسة اليوم الخميس بدائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس.