تعلقت بسوء التصرف في مساعدات للمتضررين من حريق سوق الحنة بقابس: فتح بحث تحقيقي في شخصين وابقاؤهما بحالة سراح

«استغلال موظف عمومي أو شبهه لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق و الإضرار بالإدارة و الاثراء غير المشروع».
بعد انتهاء الابحاث الاولية لدى الوحدات الامنية، أحيل أول أمس الاثنين الموافق لـ26 سبتمبر الجاري شخصان بحالة احتفاظ من أجل شبهة «سوء تصرف في توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة التجار المتضررين من حريق سوق الحناء بقابس».
ووفق ما اكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، فان النيابة العمومية وبعد الاطلاعها على ملف الحال قررت فتح بحث تحقيقي من أجل «استغلال موظف عمومي أو شبهه لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق و الإضرار بالإدارة و الاثراء غير المشروع».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد سماع المظنون فيهما قرر ابقائهما بحالة سراح ومواصلة الابحاث.
وأكد وكيل الجمهورية محمد الكراي في تصريح لـ«المغرب» ان عددا من تجار سوق الحنة بجارة قابس كانوا قد احتجوا على عملية توزيع الاعانات الاجتماعية من حصول من لا حق له على هذه الاعانات الاجتماعية التي أذنت بها الدولة بإشراف ولاية قابس. وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية للوحدات الامنية بفتح بحث عدلي في الموضوع، وبتطور الابحاث أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بالاحتفاظ بشخصين من أجل «استغلال موظف عمومي أو شبهه لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق و الإضرار بالإدارة والاثراء غير المشروع على خلفية سوء في توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة التجار المتضررين من حريق سوق الحناء بقابس».
وباحالتهم اول امس الاثنين على انظار المحكمة تم فتح بحث تحقيقي في شأنهما وابقائهما في حالة سراح.
وكانت ولاية قابس قد شهدت بداية شهر ماي الفارط موجة من الحرائق بمختلف الجهات ومن بينها الحريق الذي اندلع بسوق جارة بقابس وتسبب في خسائر مادية هامّة جدّا. من جهتها وفور بلوغها العلم بواقعة اندلاع حريق بسوق جارّة بقابس أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل إضرام النار عمدا بمحلات مسكونة وغير مسكونة طبقا لأحكام الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية ، الّا انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تسجيل اي جديد في موضوع الحال وما تزال الأبحاث والتحريات متواصلة وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الكراي.