العدلي والمالي والإداري والتي أحيلت عليه من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هذه الحركة تزامن الإعداد إليها مع الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه الساحة القضائية منذ أشهر وذلك بسبب التغييرات التي أحدثها سعيّد على مستوى مؤسساتي من خلال حلّ المجلس الأعلى للقضاء أو من خلال المرسوم عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وجاء الاعتراض الضمني لرئيس الجمهورية على الحركة القضائية من خلال الخطوة التي قام بها وهي إمضاء الأمر الرئاسي المتعلق بالتسميات الجديدة للمتخرجين الجدد من المعهد الأعلى للقضاء، كذلك من خلال تلميحه في حديثه مع وزيرة العدل عندما أشار إلى أن المرسوم يمكنه من الاعتراض على الحركة.
وقد أجمع المتابعين للشأن القضائي وعلى رأسهم أهل الدار بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بفروعه الثلاثة يعمل في تكتم تام بصفة عامة في ملف الحركة القضائية على وجه الخصوص حيث لم يصدر المجلس المؤقت الأعلى للقضاء العدلي أي بيان يخص ملف الحركة القضائية منذ تاريخ 12 أوت المنقضي، كما أنه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لا توجد أي معطيات مؤكدة حول ما إذا كان رئيس الجمهورية قد اعترض بصفة رسمية وكتابية على الحركة قبل إعادتها إلى المجلس لمراجعتها إما جزئيا أو كليا، من جهة أخرى هناك أيضا غياب لأي معطى حول القضاة المعفيين والصادرة في شأنهم قرارات بإيقاف التنفيذ فقد تباينت الأنباء بين من يقول بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قد أعاد إدماجهم في خططهم السابقة والتي لم يتم إعلان الشغورات فيها منذ البداية، وهناك من قال بأن عملية الإدماج كانت في غير تلك الخطط وهو احتمال مطروح ربما انتهجه المجلس للخروج من الأزمة بأخف الأضرار، ومن جهة أخرى هناك من يقول بأنه لم يتم إدماج القضاة لأنهم محل تتبعات جزائية على خلفية الشكايات التي تقدمت بها وزارة العدل ضدّهم بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية، بين كل هذه الفرضيات لا زال مصير الـ49 قاضيا وقاضية غامضا.
يمهل المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 رئيس الجمهورية 21 يوما للاعتراض على الحركة السنوية للقضاة وذلك منذ تاريخ إحالتها عليه، وطبقا للعملية الحسابية فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد وجّه الحركة إلى قيس سعيّد بتاريخ 7 سبتمبر الحالي وعليه فإن آخر آجال الاعتراض رسميا هو اليوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، كما أن المجلس لديه أجل عشرة أيام للقيام بالتعديلات اللازمة وإعادتها إليه من جديد للمصادقة عليها، علما وأن عملية الاعتراض تكون بالاستناد على تقارير وملفات مقدمة من وزارة العدل، أمام هذا المشهد الضبابي يبقى السؤال المطروح «ماهو مصير القضاة المعفيين والصادرة لفائدتهم قرارات ايقاف تنفيذ باتة؟».