بعد استكمال كافة الابحاث والتحريات اللاّزمة، أحيل أمس الاثنين الموافق لـ26 سبتمبر الجاري رئيس بلدية مرناق بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس بلدية مرناق وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الكشف عن اسباب وملابسات وفاة مواطن بالجهة.
وقد تعهد قاضي التحقيق بابتدائية بن عروس بالملف، وبعد الاستماع الى المظنون فيه قرر إبقاءه بحالة سراح وما تزال الابحاث جارية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس المساعد الأول لوكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ»المغرب».
وكانت النيابة العمومية ، وفور بلوغها العلم بواقعة الوفاة المسترابة لمواطن بجهة مرناق أذنت لفرقة الشرطة العدلية بفتح بحث عدلي في الغرض قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث اللازمة من أجل الكشف عن أسباب وملابسات الوفاة.
وبتقدّم الابحاث قررت النيابة العمومية، وفي اطار صلاحياتها التقديرية، الاذن بالاحتفاظ برئيس بلدية مرناق على ذمّة البحث.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انّها قد تلقت السبت الفارط الموافق لـ 24 سبتمبر الجاري وتحديدا حوالي الساعة 11.00 صباحا مكالمة هاتفية مفادها إقدام شخص على الإنتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناق بنعروس، وبتنقل أعوان الأمن على عين المكان، تم العثور على المتوفي.
وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر بحث لدى مركز الاستمرار بمرناق موضوعه «الموت المستراب في أسبابه» وإعداد التساخير القانونية المستوجبة.
وقالت الوزارة في بلاغها انه «خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه فقد بينت الأبحاث الاولية من خلال السماعات المحررة على الشهود أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادة».
وأضافت «اما بالنسبة لموضوع الانتصاب الفوضوي فإن حيثياته تعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث أن الهالك كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناق، و في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، و قرار عدد 7
صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة و التابعة للمتوفى تم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان».
ويذكر ان منطقة مرناق قد شهدت حالة من الاحتقان، حيث عمد عدد من المواطنين الى قطع الطريق واشعال العجلات المطاطية بالشارع الرئيسي مما اضطر الوحدات الامنية لاستعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين.