الهيئة الوطنية للمحامين: «تمسك بثوابت المحاماة التونسية ومبادئها»

ومباشرة وتأديبا وتشطيبا ومحوا ومحافظتها المطلقة على قدسية السرّ المهني واستقلالية قرارها.
وقد عقدت الهيئة الوطنية للمحامين اول امس الجمعة الموافق لـ23 سبتمبر الجاري جلسة تمّ خلالها التأكيد على التمسك بالتزام مجلس الهيئة بالدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة وسيادة القانون واستقلال القضاء كضمانات أساسية للعيش المشترك والسلم الاجتماعي.
وأكد مجلس الهيئة في بيان له أنه وبعد دراسته لمسألة ترسيم المحامين بالسجل الوطني للمؤسسات طبق القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29-10-2018 والاطلاع على البلاغ المشترك الصادر عن عميد المحامين والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات في خصوص ضرورة احترام خصوصية مهنة المحاماة كمهنة مستقلة ذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتي والتمديد في أجل الاعفاء من خطايا التأخير، فانه يعبر عن تمسك الهيئة الوطنية للمحامين بثوابت المحاماة التونسية ومبادئها ومنها اختصاصها الحصري بمسك جدول المحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا وتشطيبا ومحوا ومحافظتها المطلقة على قدسية السرّ المهني واستقلالية قرارها ودفاعها عن منظوريها واعتبارها مصلحة المحامين من مصلحة الوطن.

واكد بان المحاماة التونسية تعبر عن تمسكها ودعمها لمبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية كشرط لكل نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي.

من جهة أخرى قال مجلس الهيئة انه ايمانا ووعيا بالدور الريادي للمحاماة التونسية كفاعل اقتصادي في الاقتصاد الوطني والتزامنا منها بتطبييق القانون رغم ما شاب القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29-10-2018 المتعلق بالسل الوطني للمؤسسات من غموض في المصطلحات والمفاهيم فان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا يمانع في تسجيل المحامين بالسّجل الوطني للمؤسسات مع ضرورة أن تأخذ السلط العمومية بعين الاعتبار واجب رفع الغموض الذي شاب القانون المذكور بخصوص بعض المفاهيم في اقرب الأوقات وخاصّة مسألة التشطيب النهائي من السّجل الوطني للمؤسسات وكل ذلك مع احترام ما جاء بالفقرة أولا أعلاه خاصّة احترام استقلالية الجدول والسرّ المهني للمحامي تجاه حرفائه ومنوبيه كضرورة التمديد في أجل الإعفاء من خطايا التأخير وفتح حوار حقيقي وجدي لإصلاح الوضع المادي للمحامين الذي ازداد سوء بعد جائحة كورونا وإضراب القضاة كتوسيع مجال تدخل المحامي وتوفير الضمانات القانونية للقيام بعماله وتمكين المحامين من حوافز وتشجيعات جبائية واجتماعية كما قرر توجيه مراسلة إلى السلط العمومية في طلب التمديد في الأجال.