تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية قد بادرت في السنة المنقضية بتقديم مشروع قانون أطلقت عليه اسم مشروع المصالحة الاقتصادية، وثيقة أثارت جدلا واسعا وغضب هيئة الحقيقة والكرامة التي اعتبرته مشروعا موازيا خاصة وأن هذه الأخيرة تتضمن لجنة تعنى بالتحكيم والمصالحة.
قبول في انتظار التطبيق
عبر خالد الكريشي نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة في عديد المناسبات عن استغرابه بخصوص رفض الدولة التقدم بملفها كمتضررة فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري المنشورة في القطب القضائي المالي منذ أكثر من خمس سنوات خاصة وأن القانون يخول لها ذلك ويمكن أن تضخ أموالا في خزينة الدولة تساهم في دوران عجلة الاقتصاد، نداء يبدو أن مبادرة سليم شيبوب بطرق باب الصلح رغم عديد الانتقادات التي رافقت هذا الحدث كانت نقطة شروع الحكومة في شخص ممثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية و الدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة إذ صرح حاتم العشي في العاشر من ماي المنقضي بأنه من المنتظر أن تعقد جلسات عمل بين المكلف العام بنزاعات الدولة وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنظر بشكل عملي في الإجراءات القانونية الواجب إتباعها بخصوص إيداع الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تكون فيها الدّولة طرفا متضرّرا إلى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان الجاري.
وللتذكير فإن الاتفاق الممضى بين شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة ليس نهائيا بل تليه مفاوضات وصفها وزير أملاك الدولة بالشاقة من اجل الوصول إلى مصالحة نهائية والتي من المحتمل أن لا تتم في صورة الإخلال بأي شرط من شروطها.
ماذا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية؟
في صورة ترجم وزير أملاك الدولة تصريحاته بتطبيقها على ارض.....