بعد أسبوع من العودة القضائية «الاستثنائية»: آجال الاعتراض رسميا تنتهي 27 من هذا الشهر في انتظار التحركات

كانت بداية السنة القضائية الجديدة استثنائية بجميع المقاييس ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي لم تنشر الحركة السنوية وذلك

وسط حالة من الاحتقان في صفوف القضاة وجميع المتداخلين في مرفق العدالةّ، رئيس الجمهورية من جهته بلّغ اعتراضه ضمنيا على الحركة في انتظار إعادتها رسميا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لمراجعتها كلّيا أو جزئيا خاصة مع الغموض الذي لا زال يحوم حول مصير الــ49 قاضيا الذين تحصلوا على قرارات بتوقيف تنفيذ إعفاءاتهم.
كان القضاء الإداري قد اصدر منذ أوت المنقضي قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ إعفاء 49 قاضيا من بين 57 طعنا وإلى حد اليوم بقيت حبرا على ورق، في المقابل تقدمت وزارة العدل وهي طرف في التنفيذ بأكثر من 100 شكاية ضد هؤلاء القضاة فتحت فيها تحقيقات لدى القطبين وفي عدد من المحاكم من أجل تهم مختلفة.

بعد هدنة وصفت بالمطولة عادت مؤخرا لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزيرة العدل ليلى جفّال وكان آخرها بتاريخ 21 سبتمبر الحالي حيث تطرق الطرفان إلى جملة من النقاط من أبرزها ملف الحركة القضائية وحسن سير المرفق العمومي للعدالة، هذا وقد عبّر سعيّد ضمنيا عن أنه قد مارس حقه في الاعتراض على الحركة مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة،علما وأن المرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتحديدا الفصل 18 منه الذي ينصّ على أن» يتولى كل مجلس من المجالس الثلاثة العدلي والإداري والمالي إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام».وينص الفصل 19 على ان «يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما. ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالاعتراضات». آجال الاعتراض حسب ما توصلنا إليه من معطيات تنتهي الأسبوع المقبل وتحديدا بتاريخ 27 سبتمبر الجاري. أمام هذه الخطوة هناك من ارجع أسباب الاعتراض إلى إدراج المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لقائمة القضاة المعفيين والذين صدرت لفائدتهم قرارات إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية ضمن الحركة الأمر الذي جعل سعيّد يعترض طبقا لتقارير والشكايات التي قدّمتها وزارة العدل، خاصة وأن المجلس لم يعلن عن فتح الشغورات في تلك الخطط.
جملة من التساؤلات ستجد طريقها للجواب قريبا فإن الهياكل الممثلة للقضاة بعد عن تحركاتها الاحتجاجية إزاء تعطل نشر الحركة القضائية في سابقة هي الأولى من نوعها وصفت بالخطيرة لما لها من تأثير على السير العادي لمرفق العدالة وفق قراءة عدد من المتداخلين في هذا الشأن، من جهة اخرى من المنتظر أن يتم استدعاء القضاة المعنيين بالشكايات لسماعهم وهو ما يتطلب توجيه مطالب في رفع الحصانة عنهم باعتبارهم استعادوا صفة القاضي»، كما أنه من المرجح أن يقوموا برفع شكايات جزائية ضد وزيرة العدل واخرى ادارية ضدّ الدولة
وتم، خلال هذا الاجتماع، النظر في سير المرفق وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة، علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115