تحتضن مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس بالعاصمة اليوم الأحد الموافق لـ11 سبتمبر الجاري فعاليات انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، علما وانه قد تمّ أمس السبت عقد الجلسة العامة العادية التي خصصت طبقا للمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت المنظم لمهنة المحاماة لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
أمّا اليوم فسيخصص للجلسة العامة الانتخابية حيث سيفتح صندوق الاقتراع أمام المحامين للتصويت واختيار من سيمثلهم في خطة عميد للمحامين وعضوية الهيئة الوطنية وفروعها الجهوية. وستنطلق العملية الانتخابية في مرحلة أولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر لاختيار عميد في دورة أولى وانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثمّ سيتم انتخاب عميد في دورة ثانية إذا اقتضى الأمر ذلك. وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ 5 محامين فقط قدّموا ترشحاتهم لعمادة المحامين وهم كلّ من الاساتذة محمد الهادفي ومحمد بكار وحاتم مزيو و بوبكر بن ثابت وسامي شطورو.
وقد شهد قطاع المحاماة، بعد 25 جويلية 2021 العديد من الصراعات والانشقاقات، وقد تفاقمت الازمة بعد تسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ذلك الى جانب التزام العميد ابراهيم بودربالة بالصمت إزاء المحاكمات التي طالبت محامين من بينهم العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني والمحامي مهدي زقروبة امام القضاء العسكري.
كل ذلك أفرز شحنة من الغضب والانتقادات التي وجهت للعميد ابراهيم بودربالة. ودعا عدد من المحامين العميد انذاك الى النأي بالهيئة الوطنية للمحامين عن التجاذبات السياسية والصراعات والالتفات الى المشاكل التي اصبح يعانيها القطاع بصفة عامة وما زاد الطين بلّة قرار ابراهيم بودربالة إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في شهر سبتمبر، الأمر الذي جعل الأزمة تحتد وتصل إلى حدّ الطعن في قرار العميد لدى المحكمة الابتدائية بتونس باعتبار انه كان مخالفا للقانون، علما ان الهيئات السابقة كانت تجري الانتخابات في شهر جويلية في المقابل تمسك العميد إبراهيم بودربالة بان تاريخ الجلسة الانتخابية كان اعتمادا على النصوص القانونية وتحديدا الفصل 51 من المرسوم عدد 1979 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينصّ على أنه «تعين الجلسة العامة الاعتيادية في موفر السنة القضائية وبالتالي تم التطبيق السليم للقانون من خلال تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم 10 سبتمبر والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022».
من جهته وفي تصريح له امس السبت، قال العميد ابراهيم بودربالة انّ قطاع المحامين يضمّ 12000 محاميا من بينهم 9000 مباشرين و3000 غير مباشرين. واكد ان قطاع المحاماة متنوع ويضم مختلف التوجهات السيايسة، الا ان «مجلس الهيئة المتخلي قد تمكن من تحييد مهنة المحاماة عن التجاذبات السياسية حيث لا يتم توظيفها لفائدة أي حزب سياسي أو ضد أي حزب سياسي».
واعتبر بودربالة انّ قطاع المحاماة، خلال مدته النيابية» شهد العديد من الاشكالات والازمات من بينها الاضرابات التي خاضها القضاة ومخلفات وباء «كوفيد12» على المهنة وغيرها.
وقال بودربالة «رغم كل ذلك تمكن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين من المحافظة على التوازنات المالية لصندوق الحياة والتقاعد إضافة إلى المحافظة على أموال الهيئة مع ترشيد النفقات المالية، وتمكن من ارجاع 923 مليون للصندوق من ديون سابقة منذ عقدين مع إيداع مبلغ 300 ألف دينار بالصندوق» .
ذلك الى جانب النجاح في «تسوية وضعية المحامين المتمرنين ليتقلص عددهم من 2000 محامي متمرن الى أقل من 900 محام».