ان تشمل العديد من الخطط خاصّة منها تلك التي شملها قرار الاعفاء.
يبدو وان هذه السنة القضائية ستكون استثنائية نظرا للظروف التي يمرّ بها مرفق العدالة بصفة عامة خاصة وان جل المحاكم تشهد العديد من الشغورات في مختلف الخطط خاصة بعد قرار الاعفاء الذي شمل أكثر من 50 قاضيا ( وكلاء جمهورية ، مساعدي وكلاء جمهورية، قضاة تحقيق...). هذا اضافة الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية والتي قضت بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء في حق عدد هام من القضاة المعنيين بالامر.
في هذا الإطار حذّر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة من أنّ عدم صدور الحركة إلى غاية هذا التاريخ المتأخّر جدّا سيؤثّر حتما على انطلاق السنة القضائية الجديدة وسيساهم في تعميق أزمة المرفق القضائي المرهق بطبيعته منذ السنوات الفارطة باعتباره سيؤدّي حتما إلى تأخّر في توزيع العمل مما سيؤثّر على مصالح المتقاضين وعمل المحامين وجميع المتداخلين وسيتسبّب في فوضى التي قد تصل الى شلل تام لمرفق القضاء.
واعتبر أن ّ الحركة القضائية ليست فقط تحويرا لمراكز القضاة أو ترقيتهم بل الغاية الأولى للحركة هي إصلاح المرفق القضائي والوقوف على حاجيات المحاكم حالة بحالة وتدعيم الإطار القضائي بما يضمن عملا أنجع للمحاكم وتجاوز النقص الموجود بها .
كما استنكر فرع المحامين بسوسة في بيانا صادر عنه عدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حدود أيام قليلة من انطلاق السنة القضائية الجديدة ودون بيان الأسباب التي يمكن أن تبرّر ذلك و دون الإعلان عن وجود حركة قضائية من عدمه، مشددا على ان المحاكم التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بسوسة شأنها شأن العديد من المحاكم بالجمهورية تشتكي نقصا كبيرا في الإطار القضائي بما يؤثّر على نجاعة عملها.
واعتبر ان أنّ تأخّر الحركة القضائية هو تأخّر في سدّ الشغورات وفي تدعيم المحاكم بالإطار القضائي اللازم وهو أمر على غاية الخطورة. واستنكر في ذات السياق تجاهل السلطة وخاصّة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء استشارة هياكل المحاماة للوقوف على النقص بالإطار القضائي للمحاكم بالجمهورية والبحث عن حلول مشتركة لتجاوزها.
كما عبر عن استغرابه من صمت الهياكل النقابية للقضاة في الدفاع عن مرفق القضاء وعلى المصالح الشرعية للقضاة وعائلاتهم ، داعيا الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة التحرّك في هذا السياق باعتبار المحاماة تبقى دائما شريكا فاعلا في إقامة العدل.