تمّ أول امس الثلاثاء الموافق لـ6 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالصحفي غسان بن خليفة مؤسس موقع «انحياز» من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانا لها أمس الأربعاء.
وأكدت النقابة بان فريق الدفاع عن بن خليفة قد سجّل جملة من الخروقات الاجرائية والشكلية التي رافقت عملية الايقاف من بينها «مداهمة منزل المظنون فيه ومنزل والديه دون الاستظهار بأذون قضائية والتلاعب به طيلة يوم الثلاثاء بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته».
وأشارت النقابة الى انّ الملف «يخلو من اي أدلة او قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالإرهاب او اي صفحات مشبوهة».
وعبرت النقابة عن «ادانتها الشديدة للإيقاف التعسفي لغسان بن خليفة والاحتفاظ به دون موجب»، وطالبت بـ»الإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ساهم في التنكيل به وبعائلته».
كما استنكرت «استسهال النيابة العمومية اصدار بطاقات الإيداع في حق المواطنين والصحفيين دون ان تكون هناك شبهات قوية او أركان جريمة، في حين يتمتع النافذون والفاسدون بأقصى درجات الحماية ويتابعون قضاياهم في حالة سراح مهما كانت خطورتها» وفق ما جاء بنص البيان.
وأكدت ان «غسان بن خليفة وغيره من الصحفيات والصحفيين والمدونين والنشطاء والحقوقيين يتعرضون يوميا لحملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة دون ان يتخذ فيها القضاء اي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يؤكد ان السلطة توظف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها دون أخرى».
ودعت «عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى التجند للدفاع عن معاقل الحرية والتشهير بالممارسات القمعية والتنكيل بالمواطنات والمواطنين والتصدي للسياسات الرجعية التي توظف أجهزة الدولة بصورة انتقائية وانتقامية لقمع المخالفين» وفق تعبيرها.