مثل امس الثلاثاء الموافق لـ30 أوت الجاري، الرئيس السابق للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار بصفته متهما امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ووفق ما اكده الاستاذ جلال الهمامي، فان قاضي التحقيق قرر تحجير السفر عن عبد المجيد الزار وابقاه بحالة سراح.
وفي تصريح لـ»المغرب» قال الأستاذ الهمامي أن قضية الحال لا علاقة لها بالتحقيق الذي كانت قد أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال بفتحه ضدّ عبد المجيد الزار، وانّما تعلقت بشكاية كان قد تقدّم بها الرئيس الحالي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عيّاد ضدّ الزار يتهمه فيها ب»سوء التصرف في إدارة الاتحاد والفساد المالي... ».
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وللاشارة فان وزيرة العدل ليلى جفال كانت قد أذنت بتاريخ 28 جانفي 2022 للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بفتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السابق عبد المجيد الزار وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تعلقت بـ»الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية.»
من جهته فقد أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس انذاك لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشر الاعمال اللازمة في ملف الحال.