المؤرخ في غرة جوان المنقضي إلى عمله و«الإذن بالتنفيذ على المسودة»، وقد زاد هذا المستجدّ من حدّة الأزمة وخاصة حول مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية منها أو العدلية.
انتهت الآجال القانونية التي منحها 49 قاضيا معفيين إلى وزارة العدل من أجل تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدتهم والقاضية بإيقاف قرارات إعفائهم التي كانت بأمر رئاسي عدد 516 وبناء على ملفات فساد مالي واخلاقي وفق ما صرح به رئيس الجمهورية خلال مجلس وزاري آنذاك، ولكن الوزارة أجابت بطريقة غير مباشرة بأنها لن تنفذ هذه الأحكام.
في خطوة وصفت بالسابقة في تاريخ القضاء التونسي أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس 1 حكما قضائيا منذ أيام يقضي بإرجاع احد القضاة المعفيين إلى سالف خطّته قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 516 وذلك استجابة لقضية تقدم بها في الغرض منذ بداية جويلية المنقضي من أجل معدومية قرار الإعفاء، هذا وقد بيّن لسان الدفاع عنه الأستاذ بليغ العباسي أن الدائرة الجالسة قررت التنفيذ على المسودة بمعنى التنفيذ الفوري للحكم حال إعلام الضدّ به وهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزيرة العدل ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية وسيقوم لسان الدفاع عن المعني بالأمر اليوم بهذه الخطوة في انتظار الاستجابة.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من جهة أخرى وبالنسبة للتعليل الذي استند إليه القضاء العدلي وتحديدا الدائرة التي نظرت في قضية القاضي المعفى فقد رأت أن قرار الإعفاء فيه خرق جسيم لمبدإ حق الدفاع وقرينة البراءة وحق المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور 25 جويلية 2022 حيث لم تتم مواجهة القضاة المعفيين بالأفعال المنسوبة إليهم والتي تقول الجهة الضدّ أنها تشكل جرائم من شانها أن تؤثر على سمعة القضاء واستقلاله وحسن سيره، كما أن إعفاء الطالب دون احترام الإجراءات القانونية يشكل في منتهاه عزلا وهو أقصى عقوبة في السلم التأديبي دون احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية وعرضه على مجلس التأديب ودون صدور حكم قضائي بات من شأنه المساس بمبدإ الأمان الوظيفي ويشكل سيفا مسلطا على رقبتهم في صورة تخويل السلطة التنفيذية التحكم في المسار المهني للقضاة وفق ما جاء في النسخة التنفيذية للحكم. ولكن يبقى السؤال هل ستستجيب الجهة المعنية بالأمر وهي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وينفذه إلى حين نظره في الوضعية المهنية للقاضي المعني.
علمت «المغرب» في ذات الخصوص أن قاضيا آخر من بين المعفيين تقدم بقضية استعجالية مماثلة لدى القضاء العدلي من اجل معدومية قرار إعفائه ومن المنتظر صدور الحكم خلال الفترة القادمة، وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين تم تقديمهما قبل صدور الأحكام القضائية الإدارية منذ 9 أوت الحالي و التي قضت بإرجاع 49 قاضيا من بين الـ57 الذين تم إعفاؤهم بمقتضى الأمر عدد 516 ،في المقابل تم رفض 7 مطالب وآخر قيد التحقيق وهو ملف الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. ومن ناحية قانونية يمكن لبقية القضاة المعفيين التوجه إلى القضاء العدلي وتقديم قضايا من هذا النوع ويبقى الإشكال القائم في عملية تنفيذ الأحكام.