بفتح أبحاث تحقيقية في عديد الجرائم ذات الصبغة الإرهابية وأخرى متعلقة بالفساد، وبيّنت المعطيات الجديدة أنه قد تمت إحالة كاتب قاضي تحقيق معفى على القضاء من أجل تهمة إرهابية وهو ما أثار حفيظة النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية التي عبّرت عن استنكارها لهذه الممارسات ولوّحت بالتصعيد، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع رئيسها حطاب بن عثمان.
أحالت وزارة العدل وبعد أن كلفت التفقدية العامة بإجراء عملية جرد على مكاتب القضاة المعفيين أكثر من 100 شكاية على القضاء وقد تم فتح أبحاث تحقيقية من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ،بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
أكّد حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية في تصريح لـ»المغرب» أن فتح تحقيق ضدّ كاتب احد القضاة المعفيين من اجل تهمة إرهابية هو الإحالة الوحيدة إلى حدّ الآن ولم ترد علينا معطيات مماثلة بشأن كتبة بقية القضاة المعفيين والمحالين بدورهم على التحقيق وذلك على خلفية الشكايات التي تقدمت بها وزارة العدل مؤخرا وقال في ذات الخصوص «كنقابة وطنية لأعوان وإطارات العدلية نتابع بدقة هذه المسألة وإذا كانت هذه الإحالة لكاتب المحكمة شاذّة تتطلبها حيثيات الملف سنكلف محاميا للدفاع عنه ولكن إذا كان الأمر كذلك مع كل قاض معفى محل تتبع فلن نسكت عن ذلك وسنصعّد الموقف ولن نسمح بالزج بكتبة المحاكم في هذه المعركة بين القضاة والسلطة التنفيذية والتي لا علاقة لهم بها»
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتهمة الموجهة الى كاتب المحكمة فقد أوضح بن عثمان أنها ذات صبغة إرهابية وتتمثل في «الامتناع ولو ان الامر خاضع للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن إليه الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم « وقد
وصف هذه التهمة بالخطيرة قائلا في ذات السياق «قمة العبث أن يتم تحميل المسؤولية إلى كاتب محكمة ليست لديه السلطة التقديرية لأن قلم التحقيق هو الذي يحدّد الأعمال التحقيقية التي يجب القيام بها كذلك كاتب المحكمة ليست لديه تلك السلطة لتقييم ما اذا حصلت فضلا على أنه مقيد بالسرّ المهني ، كما أن كتبة المحاكم لا علاقة لهم بهذه المعركة برمتها وبالتالي فإن إحالة كاتب التحقيق في جرائم إرهابية محاولة لترهيب كتبة القضاة المعفيين وإسكاتهم على حيثيات إعفاء بعض القضاة»، هذا وقد أوضح محدثنا ان تواصل الامر سيكون منعرجا خطيرا وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وستدافع عن منظوريها بكل الوسائل» ملوحا بالتصعيد وخوض كل الأشكال الاحتجاجية.