اذ كان القضاة وقتها في إضراب وقد تحركت النيابة العمومية مؤخرا وفتحت الشكاية المحالة عليها في الغرض وقامت في إطار الإجراءات المعمول بها بتوجيه مطلب في رفع الحصانة عن المشتكى به إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي حتى يتسنى له الشروع في الأبحاث والتحقيقات بصفة فعلية مع المعني بالأمر.
نفى القاضي الذي كان في الجلسة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في تدوينة له أن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين قد اقتحم القاعة وأخرجه من الجلسة بالقوة موضّحا أن المسالة تمت في كنف الهدوء والتفاهم حيث طلب منه زميله أن يرفع الجلسة باعتبار ان المحاكم في إضراب عن العمل احتجاجا على قرارات الإعفاء فاستجاب لطلبه عن طواعية دون أي تأثير أو ضغط منه، وسبق لي أن قمت بنفس الشيء بناء على طلب رئيس فرع المحامين بالمنستير وعليه فإني أفند كل الروايات المتداولة والمخالفة لكل ما حصل وفق تعبيره.
وقد أثارت المسألة الكثير من الجدل حيث أنه رغم نفي القاضي الجالس بالدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ما تم تداوله من أنه اخرج بالقوة إلاّ أن احد المحامين تقدم بشكاية ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين من أجل «تعطيل حرية الخدمة وهضم جانب موظف من القضاء العدلي»، جاء ذلك بعد أن نشر الشاكي تدوينة على صفحته قال فيها بأن «الحمايدي اقتحم قاعة جلسة منتصبة للنظر في الدعاوى الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وأنه قام بهرسلة رئيس الدائرة الذي رفض الإضراب وأجبره على رفع الجلسة أمام صدمة المحامين والمتقاضين».
بعد شهرين من الشكاية تقريبا وباعتبار أن القاضي ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يتمتع بالحصانة القضائية راسلت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير مرجع نظر الحادثة المجلس المؤقت الأعلى للقضاء العدلي لطلب رفعها عنه حتى تتمكن من مواصلة الأبحاث في الشكاية المنشورة لديها وقد عقد المجلس مؤخرا جلسة في الغرض ووجه الدعوة إلى المعني بالأمر الذي حضر و طلب التأخير للإجابة والاطلاع على فحوى الشكاية المقدمة ضده، وقد استجاب المجلس المختص لطلبه وامهله اسبوعا للردّ وتقديم إجابته كتابيا هذا وقد تم تعيين جلسة ثانية في سبتمبر المقبل للحسم ومن المنتظر أن يحضرها الحمادي صحبة لسان الدفاع عنه ولسماعه من قبل أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قبل اتخاذ القرار إما برفع الحصانة أو برفض المطلب، علما وأن المشتكى به يمكنه التمسك بها.
من جهة أخرى فإن أنس الحمادي محلّ تتبع من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل في ملفين اثنين وقد تم استدعاؤه سابقا لسماعه وبعد استجابته للدعوة حضر صحبة نائبته في رئاسة الجمعية وانتظرا أكثر من ساعة ولم يتم استقبالهما من قبل المتفقد العام المتعهد بالملفات مما اضطرهما للمغادرة وفق بيان أصدرته الجمعية في الغرض، هذا وقد وجه الحمادي طلبا عن طريق عدل تنفيذ للتفقدية لتمكينه من نسخة من الملفات المحالة ضده للاطلاع والرد عليها، والى حد اليوم لم يتم استدعاؤه مجدّدا من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل، علما وأن الجمعية رجّحت أن يكون ذلك التتبع نتيجة للنشاط النقابي الذي يقوم به رئيسها خاصة في دفاعه عن القضاة المعفيين وقيادته لتحركات القضاة في الآونة الأخيرة وفق تعبيرها.