أو لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو الحاق ضرر والمشاركة»، وطالبت بالافراج الفوري عنها.
من المنتظر ان يبت اليوم السبت، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، في مطلب الافراج المقدّم في حقّ رئيس بلدية طبرقة الموقوفة على ذمة قضية تعلقت بـ«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو الحاق ضرر والمشاركة»، طبق لأحكام الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية.
واعتبرت هيئة الدفاع عن المظنون فيها ان القضية «كيدية» باعتبار انّ المعنية بالامر كانت قد تلقت تهديدات بالسجن من قبل بعض الأشخاص قبيل ايقافها بـ24 ساعة تقريبا.
وقد اعربت «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» عن دعمها وتضامنها المطلق مع رئيسة بلدية طبرقة ضد لوبيات الفساد، واستهجنت التسرع في اصدار بطاقة ايداع في حقها من طرف قاضي التحقيق رغم خلو الملف من اي قرائن قانونية او واقعية تدينها مقابل التباطؤ في البت في مطلب الافراج المقدم في حقها.
هذا وقد حملت في بيان صادر عنها امس الجمعة المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا لعربدة واجرام لوبيات الفساد، وطالبت بالافراج الفوري عن آمال علوي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة .
كما عبرت عن استعدادها «لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن آمال علوي رئيسة البلدية إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار».
ولفتت الجمعية التونسية للنّساء الدّيمقراطيات تلفت انتباه الرأي العام إلى ما تتعرض له النّساء في مراكز القرار، لا سيّما في الحكم المحلي من هرسلة ومضايقات بهدف ابعادهن عن السلطة وتركها رهينة النمطية الذكورية وفق نص البيان، معتبرة ان آمال علوي احدى النساء الاتي خضن عن جدارة معركة وصول النساء الى مراكز القرار و هي اليوم تدفع ضريبة صدقها ونضالها .
وتمسكت الجمعية بالتزامها بمساندة امال علوي ومرافقتها في معركتها. ودعت «جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات ابعادهن أو اخضاعهن وضد كل اشكال التمييز و الترهيب التي يتعرضن لها».
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية قد اكدت في بلاغ لها اولس امس الاربعاء أن ملف قضية الحال يخلو تمام من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة لا تعدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي و قانوني لها.
واعتبرت إن إستسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا و تهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية.
واعربت عن استعدادها في الإنخراطها في جميع التحركات الاحتجاجية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة.