قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس بعدم سماع الدعوى العامة في ما بات يعرف بملف «غرق الباخرة ايكسيلو» والتخلي عن الدعوى الخاصة، من جهتها قررت النيابة العمومية استئناف الحكم المذكور.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أمس الاربعاء الموافق لـ10 أوت الجاري، في ما بات يعرف بملف «غرق السفينة ايكسيلو». وقد قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى العامّة وبالتخلي عن الدعوى الخاصة وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الكرّاي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد مصدرنا انّ النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار هيئة المحكمة، علما وانّه تبعا لقرار الدائرة الجناحية فانه قد تمّ الإفراج عن باقي أفراد طاقم الباخرة الموقوفين منذ شهر افريل الماضي.
وتعود أطوار قضية الحال الى 15 افريل الماضي، حيث تمّ الإعلان عن غرق باخرة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس، بعد أن تمّ إنقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما أدلى به طاقم الباخرة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال» قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة «ايكسيلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان الباخرة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم الباخرة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
وبمعاينة الباخرة تبين أن خزانات الباخرة لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر وان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان الباخرة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها.
وقد قررت النيابة العمومية اثر ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا طبق لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وباحالة المظنون فيهم بتاريخ 26 افريل، بحالة احتفاظ، على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم .
وبتاريخ 7 جويلية الفارط، اصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث في ملف «سفينة ايكسيلو». وقد تضمن القرار حفظ تهمة «تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك» لعدم كفاية الحجة وإحالة الملف على المجلس الجناحي من أجل «اتلاف واعدام بنية الإجرام سفينة عمدا» طبقا لاحكام الفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية والبحرية».
باشرت اثر ذلك الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس النظر في ملف حال، وقد تولت خلال اولى جلسات المحاكمة الافراج عن شخصين فقط وابقاء بقية أعضاء طاقم الباخرة بحالة ايقاف.