و«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره...»
أحيل امس الثلاثاء الموافق لـ9 أوت الجاري مهندس مراقب اشغال بحالة احتفاظ ورئيس احد البلديات بجهة سيدي بوزيد بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية من أجل شبهات فساد واستيلاء على المال العام بخصوص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية في احدى البلديات بجهة سيدي بوزيد.
كما شملت الابحاث طرفا ثالثا وهو مقاول، امتنع عن الحضور لدى باحث البداية، وتبعا لذلك تمّ ادراجه بالتفتيش ومايزال الى حدّ كتابة الاسطر متحصنا بالفرار وفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها.
وبعد الاطلاع على محضر البحث قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأن المظنون فيهم، من أجل جرائم تعلقت بـ»استغلال الصفة» طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما» ، و»الاستيلاء على اموال عمومية» طبقا لاحكام الفصل 99 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحّلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
ووفق ما أكده جابر الغنيمي فأن منطلق قضية الحال كان على خلفية شكاية وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مفادها وجود شبهات فساد بخصوص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية بأحد البلديات. تعهدت النيابة العمومية بالشكاية وعهدت لفرقة الأبحاث العدلية بالجهة باجراء الأبحاث اللازمة. وقد تمّ تسخير احد الخبراء العدليين و مهندسة مدنية مختصة لإعداد تقرير في الغرض و إجراء الحجز و السماعات و المكافآت اللازمة.
وباحالة المظنون فيهم امس الثلاثاء على انظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم.