المؤرخ في 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة الوطنية للمحامين الجلستين العامتين الاعتيادية والانتخابية خلال اليومين 10 و11 سبتمبر المقبل بمدينة الثقافة بتونس. ووفق ما أوردته الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها أمس الاثنين الموافق لـ8 أوت الجاري فان الجلسة العامة الاعتيادية ستكون يوم 10 سبتمبر انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور على الساعة العاشرة صباحا وفق نص البلاغ.
في حين تنعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022 قصد انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال ، سيكون انتخاب العميد في دورة اولى وانتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
بتونس. وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال سيتم انتخاب العميد في دورة ثانية عند الاقتضاء.
من جهة عبّر عدد هام من المحامين عن رفضهم لما قام به عميد المحامين الحالي ابراهيم بودربالة بـ«التمديد لنفسه في المدة النيابية»، ووصفوا المدة النيابية الاخيرة بـ»الفترة السوداء في تاريخ المحاماة».
وتجدر الإشارة الى انّ قطاع المحاماة ، وبعد تصريحات عميد المحامين المساندة لقرارات رئاسة الجمهورية بعد 25 جويلية 2021، شهد حالة من الاحتقان والغضب. وقد دعا ، آنذاك، شق من المحامين العميد إلى النأي بالهيئة الوطنية للمحامين والقطاع بصفة عامة عن التجاذبات والحسابات السياسية.
واعتبر المعنيون بالأمر أن القرار الصادر عن عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 6 جوان الفارط المتعلق بتعيين الجلسة العامة العادية والانتخابية في سبتمبر المقبل قد جاء مخالفا للقانون. واعتبروا أن الفصل 74 من مرسوم مهنة المحاماة قد خوّل الطعن في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد.
كما قام عدد من المحامين بتوجيه محضر تنبيه للعميد إبراهيم بودربالة، تطرقوا من خلاله إلى بلاغه المتعلق بتعيين موعد الجلسة العامة الاعتيادية للمحامين، واكدوا بانه قد تم انتخاب ابراهيم بودربالة بتاريخ 6 جوان 2019 كعميد للمحامين لمدة نيابية بثلاث سنوات، وأن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 ينصّ على ان المدّة النيابية محددة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقل وإن تجاوزها يشكل خرقا للقانون.
وحذّروا انذاك من «أن أي إجراء سيقوم به العميد بودربالة في حق الهيئة الوطنية للمحامين أوفي حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بعد تاريخ 6 جويلية 2022 يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم المحامين في أي شيء».
وقد قاموا اثر ذلك بالطعن في قرار بودربالة المتعلق بانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين لدى محكمة الاستئناف بتونس.