بعد الاستماع الى منجي مرزوق واطار سام بشركة فسفاط قفصة: المحكمة الابتدائية تتخلى عن ملف فساد لفائدة القطب المالي وتدرج 15 شخصا بالتفتيش

من بينهم وزير الطاقة والمناجم الاسبق منجي مرزوق لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
أحيل امس الثلاثاء الموافق 2 أوت الجاري ملف تعلق بشبهات فساد مالي واداري بشركة الفسفاط بقفصة على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر، التي قررت التخلي عنه لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي نظرا لصبغة الموضوع وفق ما اكده حليم عبادة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة والناطق الرسمي بها في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح محدثنا بان قضية الحال شملت 17 شخصا مظنونا فيهم من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق واطار سام بشركة فسفاط قفصة. وقال مصدرنا بانّ الشرطة العدلية وجهت استدعاءات الى كافة المظنون فيهم لسماعهم بخصوص ما وجه لهم من تهم تعلقت بشبهات فساد مالي واداري ولم يمتثل اليهم الا الوزير السابق والاطار السامي اللذين حضرا لدى باحث البداية وقاما بتقديم تصريحاتهما كاملة تجاه ملف الحال.
وأكد حليم عبادة ان النيابة العمومية وتبعا لامتناع بقية المحالين (وهم 15 مظنون فيهم) عن الادلاء بتصريحاتهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم في ملف الحال قررت إدراجهم بالتفتيش.
ونفى مصدرنا ما روّج من اخبار مفادها اصدار بطاقة جلب دولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق، وأكد بان المعني بالامر قد حضر وادلى بتصريحاته في قضية الحال. وشددّ محدّثنا على ان ملف الحال لم يتضمن الى حد كتابة الأسطر أي شخص محتفظ به.
وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بان ملف الحال قد تعلق أساسا بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص العديد من الصفقات التي أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات الأخرى (شركات اطعام).