بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان2022 يواصل القضاء الإداري إجراءاته المتعلقة بالطعون المنشورة لديه منذ ما يقارب ثلاث أسابيع والتي تتعلق بقضايا في إيقاف التنفيذ للأمر المذكور وأخرى في إلغائه وذلك في انتظار أن يفصل فيها الرئيس الأول ، لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
تعقد هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الجمعة 22 جويلية الجاري ندوة صحفية لتسليط الضوء على المسار الجزائي لقضايا توقيف وتأجيل التنفيذ المتعلقة بأمر الإعفاء والمنشورة لدى المحكمة الإدارية.
بعد أن خاض القضاة سلسلة من التحركات الاحتجاجية أبرزها تعليق العمل بالمحاكم لمدة شهر منذ 6 جوان المنقضي تقدّم في موفى الشهر المذكور 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء إلى المحكمة الإدارية وقام عدد من المحامين الذين ينوبونهم بإيداع طعون بتأجيل تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 وأخرى بالغائه وقد أحال مكتب الضبط بالمحكمة سالفة الذكر بعد أن استكمل الإجراءات الإدارية المعمول الملفات على أنظار الرئيس الأول باعتباره المخوّل قانونا للفصل في هذه الطعون طبقا للآجال القانونية، والذي قام بمراسلة كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل لأنها أطراف في هذا النزاع القضائي وذلك للردّ على الطعون قبل استكمال التحقيقات والمرافعات والفصل فيها، اليوم وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا على نشر هذه المطالب تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي أكّد في تصريح لـ«المغرب» أن الآجال التي منحت للجهات المعنية من اجل الردّ على الطعون قد انتهت ولم يتلق الرئيس الأول أي ردّ من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة الأمر الذي جعله يوجه لهما تنابيه كما تقتضيه الإجراءات المعمول بها في المقالب فإن وزارة العدل قد راسلت المحكمة ووجهت ردود حول بعض الملفات فقط لا كل الملفات المشمولة بالطعن.
وينتهي في الأسبوع القادم أجل الشهر الذي من المفترض أن يقول بعده الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كلمته في الطعون المنشورة لديه خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة دقيقة وأثارت جدلا واسعا ولا تزال، الرئيس الأول أمام مسؤولية جسيمة فالجميع وخاصة القضاة المعنيين بالطعون ينتظرون كلمته الفصل في ملفاتهم التي يمكن أن تحدث منعرجا جديدا في هذه «المعركة». علما وأنه في صورة عدم توصل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بردّ على مراسلاته لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فإن ذلك لن يحول دون الحسم في المطالب طبقا للقانون.
من جهة أخرى يواصل ثلاثة من القضاة المشمولين بالإعفاء يواصلون في إضراب الجوع وهم محمد الطاهر الكنزاري الذي بلغ الشهر من إضرابه عن الطعام الذي انطلق فيه منذ 22 جوان المنقضي وأحمد العبيدي وقيس الصباحي اللذين يخوضان هذا التحرك الاحتجاجي منذ 5 جويلية الجاري.