وأجلت القضية إلى 27 جويلية الجاري.
قال محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها بان الدائرة الجناحية قررت تأخير النظر في قضية «باخرة ايكسيلو» إلى جلسة 27 جويلية للإذن للمكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالحق الشخصي و تكليف ثلاثة خبراء بإجراء معاينات على السفينة موضوع قضية الحال.
وأوضح الكراي في تصريح لـ«المغرب»، انه قد تمّ استنطاق كافة المظنون فيهم الموقوفين على ذمّة القضية، وقد قررت هيئة المحكمة اثر ذلك إطلاق سراح طباخ السفينة و بحار متمرّن. فيما ابقي بقية المظنون فيهم وعددهم 7 بحالة إيقاف على ذمة القضية من اجل تهمة إتلاف و إعدام بنية الاجرام عمدا سفينة.
تعود أطوار ملف الحال الى يوم 15 أفريل الفارط حيث تمّ الإعلان عن غرق باخرة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ إنقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما أدلى به طاقم الباخرة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال»قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة «ايكسيلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان الباخرة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم الباخرة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
من جهتها، وتبعا لتصريحات طاقم الباخرة ، انطلقت الجهات المعنية وعلى راسها وزارة الدفاع في تطويق مكان السفينة الغارقة قصد تفادي كارثة بيئية في صورة ما اذا تسربت الحمولة في البحر. وبعد ان قامت الفرق المختصة باجراء كافة التدخلات اللازمة تبين أن خزانات الباخرة لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر.
وبدخول الغواصين الى غرفة المضخات بالباخرة تبين ان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان الباخرة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها كما تمّ اقتلاع بعض التجهيزات الأخرى التي تؤكد أن كلّ ذلك كان بفعل فاعل.
وعلى ضوء تقرير الوحدات المختصة التي تدخلت لمكافحة التلوث البحري أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بتاريخ 22 أفريل الجاري بفتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا طبق لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وأسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، وبإحالتهم على انظار قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم.