نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس الخميس الموافق لـ14 جويلية الجاري، في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قرار قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «جمعية نماء» والمتعلق اساسا بإبقاء المظنون فيهم بحالة سراح ومن بينهم رجل الاعمال عادل الدعداع ورئيس الحكومة الاسبق حمّادي الجبالي. وقد قررت رفض الاستئناف شكلا وفق ما أكده الاستاذ سمير ديلو.
ومن المنتظر ان يستمع قاضي التحقيق الاول بالمكتب عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 19 جويلية الجاري بصفته متهما في ملف الحال.
للإشارة كان قاضي التحقيق قد وجه مراسلة الى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلقت باذن قضائي لتجميد الحسابات البنكية والارصدة المالية التابعة لـ10 أشخاص من بين الذين شملتهم الابحاث في ملف جمعية «نماء تونس» ووضع ارصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية ومن ضمنهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي وزوجها رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي وابنتيه...
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 24 جوان الفارط بان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد أثبتت أن جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به. وأكدت أنه قد حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
ملف جمعية «نماء « احيل اواخر شهر جوان الفارط على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ أكثر من 30 شخصا من بينهم سياسيون وإعلاميون ومدونون وهياكل ادارية شملتهم الابحاث في ملف «جمعية نماء»من أجل جرائم تعلقت بتبييض الاموال وأخرى تعلقت بتمويلات إرهابية.
وقد تعهد اثر ذلك احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف باشر الأعمال الموكولة اليه، حيث قام بالاستماع إلى بعض المظنون فيهم وقرر ابقاءهم بحالة سراح. من جهتها فقد قررت النيابة العمومية الطعن في قرار الحال، لتتولى دائرة الاتهام، اول امس الخميس، رفض الطعن شكلا باعتبار انه ورد بعد فوات الاجال القانونية للاستئناف.