به منذ أشهر محامو عدد من المتهمين الموقوفين في ما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف بتونس التي أحالت جميع المتهمين على الدائرة الجنائية من اجل عديد التهم.
وقد عرف هذا الملف عديد المنعرجات وهو منشور منذ أكثر من سنة ونصف صائفة 2020 ب دخول أكثر من 200 حاوية من النفايات الخطرة من ايطاليا عن طريق لميناء التجاري بسوسة عملية قام بها صاحب شركة تونسية كان ينوي رسكلتها ولكن كشفت الاختبارات والمعاينات أنها مواد سامة وممنوعة من دخول التراب التونسي الأمر الذي استدعى تدخلا فوريا من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 التي فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض.
بعد أن استجلب ملف النفايات الايطالية من محكمة الاستئناف بسوسة إلى نظيرتها بتونس خلال شهر فيفري المنقضي نظرت دائرة الاتهام بتاريخ 10 مارس 2022 في القضية ،حيث قررت تأييد ما صدر عن قلم التحقيق المتعهد بالبحث في الملف منذ البداية وهو إحالة جميع المتهمين منهم ستة بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية وقد وجهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة وهو بحالة فرار ، لسان الدفاع عن عدد من الموقوفين قدّم طعنا في هذا القرار ولكن محكمة التعقيب هذه المرة رفضته أصلا وبالتالي أيدت بدورها إحالة الملف على حالته على الدائرة الجنائية ورفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين الستة.
وقد ختم البحث في ملف قضية الحال منذ جوان 2021 بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من اجل تهم مختلفة، قرار أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ولكن نقضته محكمة التعقيب على خلفية طعن تقدم به محاموا عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة الملف وبالتالي أعيد الملف إلى المحكمة المذكورة التي أعادت النظر فيه بدائرة جديدة وقررت إرجاعه إلى قلم التحقيق من اجل القيام بسلسلة من الاختبارات الضرورية وبعد استكمال ما طلب منه أحال الملف إلى دائرة الاتهام مجدّدا وبصدور قرار الاستجلاب أصبح النزر فيه من مشمولات محكمة الاستئناف بتونس التي رأت أن قرار الدائرة الأول وكذلك قلم التحقيق في طريقه وأيّدته.
من جهة أخرى فإن الحاويات التي تبقت تمكنت السلطات التونسية من إرجاعها إلى مصدرها في حين لا تزال التحقيقات جارية بشأن حادثة احتراق 69 حاوية كانت قد وضعت في مستودع بمنطقة موردين التابعة لمعتمدية مساكن من ولاية سوسة وذلك موفى السنة المنقضية، وقد يرجّح أن يكون الحريق بفعل فاعل حسب المعطيات الأولية المتوفرة في انتظار التقرير النهائي للخبير المختص الذي كلّف بالمعاينة.