بعد أسبوع من عودة العمل في المحاكم: تساؤلات عن سبب عدم إحالة الملفات الجزائية للقضاة المعفيين ومواصلة ثلاثة منهم لإضراب الجوع

في غرة جوان المنقضي والمنقح لمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 الخاص بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم وينتظر أن تخوض الهياكل القضائية سلسلة من الاحتجاجات البديلة لتعليق العمل تزامنا مع العطلة القضائية،في المقابل يواصل عدد من القضاة المعفيين حوض إضراب الجوع، فكيف السبيل لحلّ هذه الأزمة؟

نصّ مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأولى أو في النسخة المعدّلة نصّ في باب «الوظيفة القضائية» على أن القضاة من بين الأسلاك الممنوعة من الإضراب مما أثار حفيظة أهل الدار.

لا تزال الساحة القضائية على صفيح ساخن منذ أكثر من شهر وذلك على خلفية قرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا وقاضية بسبب ملفات فساد وأخرى أخلاقية وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي لم يستجب إلى مطلب تنسيقية الهياكل القضائية بالتراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 ولا إلى مطلب فتح باب الحوار لحلّ الأزمة التي أثّرت تأثيرا سلبيا على مصالح المتقاضين حيث تراكمت الملفات وكان مصير أغلبها التأجيل إلى ما بعد العطلة القضائية وهي تداعيات كارثية حسب رأي عدد من فروع الهيئة الوطنية للمحامين ومتابعين لهذا الشأن، في المقابل قامت وزارة العدل بتطبيق إجراء الاقتطاع من الأجور للقضاة المضربين لمدة شهر، من جهة أخرى وفي إطار التصعيد والضغط على السلطة التنفيذية علّها تستجيب لمطالبهم دخل خمسة من القضاة المشمولين بالإعفاء في إضراب عن الطعام ثلاثة منهم انطلقوا منذ 22 جوان المنقضي قبل أن يعلّق اثنان منهم إضرابهم بسبب تدهور وضعهم الصحي وهما حمادي الرحماني ورمزي بحرية، فيما انضم اثنان آخران إلى زملائهم منذ أيام فقط وهذا العدد قابل للارتفاع مرة أخرى، في انتظار إعلان تنسيقية الهياكل القضائية عن التحركات الجديدة التي قالت سابقا أنها ستتخذها تزامنا مع العطلة القضائية التي يعلّق فيها العمل آليا مع بعض الاستثناءات.

من جانب آخر وفي الوقت الذي يخوض فيه القضاة عموما والمعفيون منهم بصفة خاصة سلسلة من التحركات الاحتجاجية آخرها إضراب الجوع فإن الجميع ينتظر إحالة الملفات الجزائية التي تم إعفاء 57 قاضيا وقاضية من أجلها على القضاء ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة أهمها سماع المعنيين بالأمر خاصة وأن الحصانة قد رفعت عنهم آليا بعد إعفائهم، هذه الخطو والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تتخذ بعد من قبل السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل التي علّلت ذلك سابقا بأن القضاة في إضراب عن العمل ولكن اليوم وبعد أسبوع عودتهم لا جديد يذكر وهو ما فتح باب التساؤلات أمام القضاة أنفسهم وعدد من المتابعين لماذا لم تتم إحالة هذه الملفات إلى حد اليوم وهل هناك فعلا ملفات؟