الذي جاء للاطلاع على الأزمة التي يعيشها القضاء منذ صدور قرار إعفاء 57 قاضيا بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.هذا وقد عبر كريستوف ربنا عن مساندة الاتحاد للقضاة المعفيين والمضريين عن الطعام منهم.
للتذكير فإن هذه الزيارة قد انطلقت منذ يوم الثلاثاء 5 جويلية الحالي التقى خلالها مبعوث الاتحاد الدولي للقضاة عدد من المنظمات والأطراف، كما التقى بالقاضي المعفى حمادي الرحماني الذي يقيم بالمستشفى منذ أيام بعد تعكر وضعيته الصحية جراء اضراب الجوع.
عبر كريستوف رينار الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة عن تضامنه ومساندته المطلقة القضاة في تونس وخاصة منهم المشمولين بالاعفاء مطالبا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن المرسوم عدد 35 وكذلك عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وارجاعهم إلى سالف عملهم واصفا الوثيقتين بأنهما مخالفتين للقانون وللمعايير الدولية. هذا واكد انه سيرفع تقرير الزيارة إلى الاتحاد الدولي للقضاة وسيتم نشره للعموم.
من جهته أكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين على أن رئيس الجمهورية رفض لقاء مبعوث الاتحاد الدولي للقضاة كما رفض أيضا الاستجابة لمطالب القضاة المعفيين والمصريين عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين ولا حتى التنسيقية الهياكل القضائية من أجل فتح باب الحوار رغم الدعوات والطلبات المتكررة وفق تعبيرها وقال في ذات السياق «نحن لسنا ضد المحاسبة ومكافحة الفساد ولكن مع المحاسبة العادلة طبقا الضمانات القانونية واستنادا على ملفات حقيقية وليس المحاسبة المسقطة خارج قرينة البراءة ومبدأ الدفاع».
اما فيما يتعلق بالفضاة المشمولين بقرار الإعفاء والمضربينعن الطعام فقد نبه الحمادي من تدهور الوضع الصحي لكل من محمد الطاهر الكنزاري ورمزي بحرية الذين يواصلون خوض إضرابهم منذ 22 جوان المنقضي محملا المسؤولية في ذلك إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا وقد أعلن الحمادي عن أسماء القاضيين الذين قررا مؤخرا الانضمام إلى زملائهم في إضراب الجوع إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. هذا وقد عقدت جمعية القضاة التونسيين لقاء عن بعد مع المقرر الخاص الأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة وذلك بمشاركة الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر وهو من بين المشمولين بأمر الإعفاء وذلك للتباحث في الأزمة التي يعيشها القضاة.