بعد شهر من تعليق العمل وعلى خلفية مقترح اتحاد الشغل: تعليق إضراب الجوع مستبعد ومقترح استئناف العمل على طاولة تنسيقية الهياكل القضائية

انتهى الأسبوع الرابع من تعليق العمل بالمحاكم الذي أعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية منذ 6 جوان المنقضي وذلك على خلفية صدور الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا،

وأمام تواصل الأزمة وفي ظلّ عدم استجابة رئاسة الجمهورية إلى مطلب القضاة بالتراجع عن ذلك الأمر تدخّل عدد من ممثلي المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيام بزيارة مساندة مؤخرا للقضاة المضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع وقد تمت دعوتهم إلى رفعه واستئناف العمل بداية من الغدّ مع اختيار طريقة احتجاجية أخرى، مقترح ستضعه التنسيقية تحت المجهر من خلال اجتماع منتظر لاتخاذ القرار إما بالاستجابة أو بالتمديد في تعليق العمل.

استنادا إلى نتائج المتابعة الطبية التي يخضع لها القضاة الذين يخوضون إضراب جوع ينذر وضعهم الصحي بالخطر وفق ما أوردته التنسيقية سابقا ورغم ذلك فهم مصرون على المواصلة في هذا النهج الاحتجاجي.
بالتزامن مع زيارات التضامن والمساندة للقضاة الثلاث المضربين عن الطعام منذ 22 جوان 2022 هناك عدد من المنظمات الدولية التي تتابع الوضع وتطورات الأزمة على الساحة القضائية، حيث اصدر المجلس الوطني للمحامين بفرنسا بيانا عبّر فيه عن قلقه بشأن مسألة استقلال القضاء في تونس وعلى صحة القضاة المضربين عن الطعام، كما ذكّر المجلس بان استقلال المحاماة والقضاء وتحقيق العدالة يكون بضرورة احترام سيادة القانون.

من جانب آخر وبعد اللقاء الذي جمع تنسيقية الهياكل القضائية بعدد من المنظمات الوطنية على غرار نقابة الصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاتحاد العام التونسي للشغل في إطار زيارة مساندة ووساطة لحلحلة الأزمة فإنه من المنتظر أن يجتمع رؤساء الهياكل المهنية لمناقشة المقترحات وهي تعليق إضراب الجوع والعودة إلى العمل بداية من يوم غدّ الاثنين 4 جويلية الجاري خاصة وأن أيام الإضراب سيتم اقتطاعها من الأجور وقد انطلقت وزارة العدل في الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

بالنسبة إلى إضراب الجوع وحسب تصريحات المضربين فإنهم متمسكون بمواصلته بالرغم من تدهور حالتهم الصحية على اعتبار وأنه ليس من المعقول أن يكون الضحية هو الذي يتنازل دائما وفق تعبير القاضي المعفى والمضرب عن الطعام حمادي الرحماني، وبالتالي فإن مقترح تعليق هذا الإضراب من المستبعد جدّا الاستجابة له بل على العكس فغنه من المرجّح أن يتم دعمه من خلال مشاركة عدد آخر من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء خلال الأسبوع المقبل، أما بخصوص مقترح استئناف العمل بعد أربعة أسابيع من تعليقه بالمحاكم فإنه قابل للتطبيق، هذا ما سننتظره من مخرجات الجلسة التي ستعقدها تنسيقية الهياكل القضائية التي راسلت منذ 15 جوان المنقضي رئاسة الجمهورية وطلبت لقاء للحوار حول الأزمة وتحديدا مناقشة قرار الإعفاء وإيجاد الحلول اللازمة لإصلاح المنظومة القضائية ولكن إلى اليوم لا توجد أي استجابة أو ردّ من الجهة المعنية. فماذا ستقرر التنسيقية؟

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115