في انتظار سماعه بصفته متهما في ملف جمعية «نماء تونس»: البنك المركزي يجمّد الأرصدة المالية لـ10 أشخاص من بينهم راشد الغنوشي

أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لسماعه في ما بات يعرف بملف جمعية «نماء تونس».
وجّه قاضي التحقيق الاول بالمكتب عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بما بات يعرف بملف جمعية «نماء تونس» استدعاءا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لسماعه بصفته متهما في ما بات يعرف بملف جمعية «نماء تونس» بتاريخ 19 جويلية الجاري.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد وجه مراسلة الى اللجنة التونسية التحاليل المالية تعلقت باذن قضائي لتجميد الحسابات البنكية والارصدة المالية التابعة لعدد من الاشخاص الذين شملتهم الابحاث في ملف جمعية «نماء تونس» ووضع ارصدتهم في حساب انتظاري على ذمة اجراءات القضية.
وقد شملت قائمة المعنيين بقرار تجميد الاموال 10 أشخاص من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي وزوجها رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي وابنتيه...
من جهتها استنكرت حركة النهضة ما اعتبرته الاصرار على الزج باسم رئيسها في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها، وأدانت في بيان لها امس الأربعاء ما اعتبرته «محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد».
و أعتبرت ان قرار تجميد الحساب البنكي لرئيسها على خلفية التحقيق في قضية جمعية « نماء « يؤكد إصرار السلطة على حشر اسم راشد الغنوشي في ملف الحال وغيرها من القضايا، مشيرة الى ان ذلك «يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية».
وشددت على ان الغنوشي «قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية».
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 24 جوان الفارط بان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد اثبتت ان جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به وفق. واكدت بانه قد حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.