بصفته شاهدا في القضية الموقوف على ذمتها الصحفي صالح عطية.
قال الاستاذ سمير ديلو ان قاضي التحقيق الثالث قد استمع الى الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بصفته شاهدا في القضية المحال فيها الصحفي صالح عطية بحالة ايقاف.
ووفق ما اكده ديلو في تصريح لـ«المغرب»، فانّ قاضي التحقيق استمع الى الطبوبي باعتباره الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا الى ان ملف القضية لم يشمل الى حدّ كتابة الاسطر أي طرف اخر.
قضية الحال انطلقت اثر تصريحات ادلى بها لإحدى القنوات التلفزيّة الصحفي صالح عطيّة مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد، الامر الذي نفاه أنذاك الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
من جهتها، وعلى خلفية التصريحات المذكورة، قررت النيابة العسكرية فتح بحث تحقيقي ضدّ الصحفي صالح عطية. ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ صادر عنها، التصريحات بأنها « خطيرة» وتمس «بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية».
وباحالة المظنون فيه بتاريخ 13 جوان المنقضي بحالة احتفاظ على انظار قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه من أجل «الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات» طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.
علما وان صالح عطية قد رفض الاجابة عن اسئلة قاضي التحقيق، «لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة» وفق ما اكده الاستاذ سمير ديلو في تصريح سابق لـ«المغرب».
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تمسكها بالمحاكمة في القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر. ودعت في بيان صادر عنها انذاك إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء أكانت داخلية أو خارجية، وإلى «تحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعنيان أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية» وفق نص البيان.
وعبرت عن رفضها لما اعتبرته «سياسة المكيالين» التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.