شمل 33 شخص من بينهم حمادي الجبالي وعادل الدعداع: ابقاء كافة المظنون فيهم في ملف جمعية «نماء» بحالة سراح

في ما بات يعرف بملف الجمعية الخيرية»نماء تونس» بحالة سراح.
أحيل اول امس الاثنين محضر الجمعية الخيرية «نماء تونس» على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كما تمّ احضار 8 أشخاص بحالة احتفاظ ومن بينهم رجل الاعمال عادل الدعداع ورئيس الحكومة الاسبق حمّادي الجبالي.
وقد قررت النيابة العمومية، بعد الاطلاع على الملف فتح بحث تحقيقي في شأن كافة المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث وهم 33 شخصا من بينهم سياسيون وإعلاميون ومدونون وهياكل ادارية للجمعية من أجل جرائم تعلقت بتبييض الاموال وأخرى تعلقت بتمويلات إرهابية. وقد تعهد اثر ذلك احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وقد باشر قلم التحقيق الأعمال الموكولة اليه، حيث استمع إلى بعض المظنون فيهم وأجل استنطاق البعض الاخر الذي رأى قاضي التحقيق ضرورة لتأجيله وقرر ابقاء جميع المحالين عليه ـبدون استثناءـ بحالة سراح وفق ما أكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب».
من جهة أخرى اعتبر الأستاذ مختار الجماعي ان «الترويج لاصدار مناشير تفتيش ضدّ بعض المشمولين بالبحث قد جاء استنقاصا من مجهود الدفاع في القضية خاصة وان لسان الدفاع قد نجح في إقناع القضاء بإبقاء جميع المنسوبة إليهم الأفعال في حالة سراح. من جهة أخرى وحتى في صورة صحة هذه المعلومات فان منشور التفتيش لا عمل له الّا داخل الإقليم، لكن الكثير ممن ذكروا بأنهم مشمولون بهذا الإجراء قاطنون خارج التراب التونسي وهذا الأمر معلوم لدى النيابة العمومية ولدى باحث البداية. وإذا كانت هناك جدّية في توجيه الاتهام على المعنيين بالأمر فان قاضي التحقيق كان قد اصدر أول امس الاثنين بطاقة جلب دولية في شأنهم».
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة الفارط الموافق لـ24 جوان الجاري بان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد اثبتت ان جمعية «نماء»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به وفق. وقد أفضت الابحاث في ملف الحال الى إيقاف 3 أشخاص، كما حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
وأكدت الوزارة بانه قد «تم ادراج عديد الشخصيات بالتفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم بتونس، ومن ضمن الشخصيات المعنية بقضية الحال شخصية سياسية سابقا وهو مؤسّس حزب سياسي، تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمّة الأبحاث، وصهره الذي أفادت الابحاث بانه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر وبتقدم الأبحاث في شأنه أفضت التتبعات لوجود شبهة جدية حول هذا الأخير في خصوص تبييض الأموال»، علما وانّه متحصن بالفرار.
ملف الاتهام «ضعيف»
قال الأستاذ الجماعي ان «النيابة العمومية قد وجهت تهما تعلقت بتبييض الأموال وأخرى بجرائم إرهابية إلى 33 شخصا دون استثناء من بينهم أشخاص في علاقة مباشرة بالجمعية وآخرون لا علاقة لهم بالجمعية. ولم تحدد النيابة العمومية فعل كل شخص على حده وهو ما يعتبر مدخلا من مداخل ضعف الملف لان الاتهام يجب ان يشمل الشخص في ذاته وان يمس وضعه القانوني. لكن في ملف الحال لم يتم تمييز الفاعل الأصلي من الشريك من المتواطئ...»