شملت حمادي الجبالي وعادل الدعداع: التمديد في مدّة الاحتفاظ بالمظنون فيهم في ملف جمعية «نماء تونس»

، في انتظار ان تتم إحالتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة على أنظارها لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للفرقة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف بملف جمعية «نماء تونس» لمّدة 5 أيام آخرين من بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع الذي تمّ الاحتفاظ به بتاريخ 21 جوان الجاري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي تمّ الاحتفاظ به يوم الخميس الفارط الموافق 23 جوان الجاري.

ومن المنتظر أن تتم إحالة كافة المظنون فيهم، المحتفظ بهم على ذمّة الأبحاث، في غضون الأيام القليلة المقبلة على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعهم واتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الجمعة الموافقة لـ24 جوان الجاري بان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد اثبتت ان جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به وفق. وقد أفضت

الابحاث في ملف الحال الى إيقاف 3 أشخاص، كما حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.

وأكدت الوزارة بانه قد «تم ادراج عديد الشخصيات بالتفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم بتونس، ومن ضمن الشخصيات المعنية بقضية الحال شخصية سياسية سابقا وهو مؤسّس حزب سياسي، تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمّة الأبحاث، وصهره الذي أفادت الابحاث بانه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر وبتقدم الأبحاث في شأنه أفضت التتبعات لوجود شبهة جدية حول هذا الأخير في خصوص تبييض الأموال»، علما وانّه متحصن بالفرار.