وقد أسفرت النقاشات عن جملة من المخرجات أهمّها مواصلة الإضراب لأسبوع إضافي في خطوة تصعيدية احتجاجا على عدم استجابة رئاسة الجمهورية لمطالب القضاة المتمثلة في التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 والمرسوم عدد 35 كذلك الدعوة إلى فتح باب الحوار من اجل مناقشة الإشكاليات التي يعاني منها القضاء إصلاحها.
وجد المتقاضون أنفسهم صلب المعركة بين رئيس الجمهورية والقضاة وهم أوّل المتضررين منها، حيث تعطّلت مصالحهم منذ 6 جوان الجاري ولا تزال خاصة وأن مرفق العدالة على أبواب عطلة قضائية تمتد على شهرين وبالتالي فان أغلب القضايا سيكون مآلها التأخير إلى السنة القضائية المقبلة.
تعيش الساحة القضائية منذ صدور أمر إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد حالة من الغليان والاحتقان في صفوف القضاة الذين قرروا تعليق العمل كردّة فعل احتجاجية منهم على هذا القرار وعلى المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي لقي بدوره انتقادا كبيرا من القضاة الذين يعتبرونه مجلسا منصبا وغير شرعي بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري المنقضي بقرار رئاسي وقد اشترط القضاة لاستئناف العمل تراجع رئيس الجمهورية عن الإعفاءات وتمكين القضاة المعفيين من الاطلاع على ملفاتهم والاستجابة إلى مراسلة طلب الحوار التي أرسلت منذ 15 جوان الحالي، وأمام غياب أي استجابة قررت تنسيقية الهياكل القضائية بعد نقاشات مستفيضة التمديد في تعليق العمل لأسبوع رابع،علما وأن وزارة العدل انطلقت في تنفيذ إجراء الاقتطاع من الأجور كما أعلنت مؤخرا عن شروعها في إتباع الإجراءات اللازمة لتمكين القضاة المعزولين من مستحقاتهم المالية طبقا للقانون وهو ما اعتبرته تنسيقية الهياكل القضائية سياسة فرض الأمر الواقع من قبل السلطة التنفيذية التي كان من الأجدر بها أن تجد حلولا جذرية للأزمة وفق تعبيرهم.
من جهة أخرى يواصل القضاة الثلاثة المشمولون بقرار العزل وهم رمزي بحرية وحمادي الرحماني ومحمد الطاهر الكنزاري خوض إضراب الجوع الذي انطلقوا فيه منذ يوم الأربعاء 22 جوان الحالي في نادي القضاة بسكرة،تحت متابعة طبية شبه يومية،هذا ومن المحتمل أن ينضم إليهم عدد آخر من القضاة المعزولين كتعبير منهم عن رفضهم لقرار رئيس الجمهورية وحرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم إلى حين الفصل في ملفاتهم من قبل القضاء وفق تعبيرهم وهذه الملفات لم تحل إلى اليوم بسبب تعليق العمل بالمحاكم.