التي تتلقى تمويلات اجنبية مسترابة، ذلك الى جانب إدراج 12 شخصا بالتفتيش في ما بات يعرف بملف «انستالينغو».
شهدت الساحة القضائية، خلال الآونة الاخيرة، جملة من التحركات والتطورات في علاقة ببعض الملفات التي كشفت عن تورط سيايين واعلاميين ومدونيين وامنين في قضايا تعلقت بصفة عامّة بشبهات «تبييض اموال».
وقد أذنت النيابة العمومية بجملة من الايقافات وذلك من المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اطار ما بات يعرف بملف الجمعية الخيرية «نماء تونس»، وقد شملت عددا من الاطراف من بينهم رجل الاعمال عادل الدعداع الذي تمّ الاحتفاظ به يوم الثلاثاء الفارط و رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي الذي تمّ الاحتفاظ به اول أمس الخميس.
كما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ، مؤخرا اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم ناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية في اطار قضية تعلقت بملف «انستالينغو»، فيما تمّ ادراج عدد من المظنون فيهم بحالة فرار. مع العلم وان الابحاث في ملف الحال قد شملت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنته وصهره.
في هذا الاطار، عقدت وزارة الداخلية، امس الجمعة الموافق لـ24 جوان الجاري، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف الملفات المذكورة.
مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية
قالت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية ان هناك معلومات مؤكدة وجدّية وردت على المصالح الأمنية بوزارة الداخلية، من مصادر متعددة، مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضحت بان وزارة الداخلية قد قررت إعلام الرأي العام بهذا الأمر بعد أن تم الكشف عن المراحل المتقدمة التي وصلت إليها هذه التهديدات المذكورة حيث تجاوزت مراحل التصور والتخطيط، وأصبحت على قدر هام من الجديّة.
وأشارت إلى أن التحريات مازالت متواصلة في ملف الحال «على اعتبار انه يجب يتم أكثر ما يمكن من تفاصيل بخصوص هذه التهديدات الجدية التي تهدف إلى الأمن العام التونسي» وفق تعبيرها.
ووفق وزارة الداخلية فان هناك اطرافا داخلية واخرى خارجية يشتبه في تورطها في التخطيط لاستهداف شخص رئيس الجمهورية في شخصه أو لمؤسسة الرئاسية قصد اثارة الفوضى والبلبة في البلاد.
من جهة اخرى تمكنت الوحدات الأمنية خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها شخص استهداف التركيز الأمني أمام أحد المقرّات الحسّاسة، وتمّ القبض على المظنون فيه وحجز أداة الجريمة، وما تزال الأبحاث جارية من اجل الكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته.
«تمويلات أجنبية مسترابة وشبهة تبييض اموال»
من جهة أخرى تطرقت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الى جمعية «نماء تونس»، وأكدت بانها قد تحصّلت على تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به وفق تحاليل صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي.
وقد أفضت الابحاث في ملف الحال الى إيقاف 3 أشخاص وحجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
ووفق ما اكدته وزراة الداخلية فقد تم ادراج عديد الشخصيات بالتفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم بتونس ومن ضمن الشخصيات المعنية بقضية الحال شخصية سياسية سابقا وهو مؤسّس حزب سياسي، تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمّة الأبحاث، وصهره الذي افادت الابحاث بانه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر وبتقدم الأبحاث في شأنه أفضت التتبعات لوجود شبهة جدية حول هذا الاخير في خصوص تبييض الأموال، علما وانّه متحصن الى حدّ كتابة الاسطر بالفرار. كما شملت الأبحاث عددا من الشخصيات الاخرى.
ادراج 12 شخصا بالتفتيش في قضية «انستالينغو»
وتطرقت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الى الايقافات الاخيرة التي شملتها الأبحاث في علاقة بملف «انساتلينغو» ، وأوضحت بان ملف الحال قد تمت مباشرته على خلفية توفر معطيات جديدة في القضية المتعلقة بشركة «انستالينغو»، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية لمواصلة الابحاث. وبعد اجراء الابحاث والتحريات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية، تم الاحتفاظ في مرحلة اولى بـ9 أشخاص وادراج 12 بالتفتيش. وباحالة الملف على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل جملة من الجرائم من بينها الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي... وباحالة المحضر على قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 6 منهم وابقاء الاخرون بحالة سراح.