ملف «غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي...»: هيئة الدفاع تنبه إلى خطورة التجاوزات

امر موحش ضدّ رئيس الجمهورية ...» والتي شملت 27 مظنونا فيهم من بينهم 6 بحالة ايقاف، واوضحت بان طعن النيابة العمومية في قرار قاضي التحقيق تعلق اساسا بالمظنون فيهما الذين تمّ ابقاؤهم بحالة سراح.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 الطعن في قرار قاضي التحقيق بخصوص ابقاء 3 أشخاص، احيلو عليه بداية الاسبوع الجاري بحالة احتفاظ، في ملف على علاقة بما بات يعرف بملف «انستالينغو» والمتعلق أساسا بشبهات تبييض أموال والاعتداء على امن الدولة الخارجي...
وفي هذا الاطار أصدرت هيئة الدفاع في ملف الحال بيانا نبهت فيه الى خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف من طرف مختلف المتداخلين فيه، وذلك بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للانقلاب على حدّ تعبيرها.
واوضحت بان طعن النيابة العمومية يتعلق «بالطعن في ابقاء المظنون فيهم في حالة سراح»، ولا يترتب عليه مطلقا ايقاف المنوبين وانما يبقى كل مشتبه فيه في حالة سراح باعتبارها حالته الطبيعية الى ان تبت دائرة الاتهام في مطلب استئناف النيابة مادام كل واحد منهم قد عرض على التحقيق في حالة سراح بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بهم (96 ساعة) بمقتضى احالتهم على التحقيق وفق ما ورد بنص البيان. وأكدت هيئة الدفاع انها «في حالة تواصل مستمر لمناقشة تطورات الملف لتحديد تحركاتها وتقرير الوسائل الاجرائية الناجعة لتناول الملف ومواجهة طعن النيابة العمومية ، كتقديم المطالب والطعون المؤثرة على سير الملف».
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ، قد أذنت الاثنين الفارط بفتح بحث تحقيقي ضدّ 27 شخصا، من بينهم 9 أحيلوا بحالة احتفاظ، وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».
وبإحالة المظنون فيهم المحالين بحالة احتفاظ على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 منهم من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» ورجل الاعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسفي.