من بينهم ناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية: 6 بطاقات إيداع بالسجن في ملف «غسيل أموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي...»

من بين 9 والذين تمت إحالتهم، اول امس الاثنين، بحالة احتفاظ على أنظاره في قضية تعلقت بـشبهات غسيل اموال و الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية...
أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ،في حدود الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ21 جوان الجاري، استنطاق المظنون فيهم المحالين على أنظاره أول أمس الاثنين بحالة احتفاظ في ملف تعلق بشبهات تبييض اموال والاعتداء على امن الدولة الخارجي ...
و قد قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» والقيادي بحركة النهضة عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسفي.
ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب» من المنتظر أن يتخذ قاضي التحقيق قراره بخصوص الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال سواء منهم المحالون بحالة فرار أو الذين لم يتم استدعاؤهم من سياسيين ومدونين.
من جهته أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان أن ملف الحال منفصل عن ملف «انستالينغو»، مشيرا إلى أن الأبحاث المجراة في هذا الملف لا علاقة لها إلى حدّ كتابة الأسطر، بملف «انستالينغو» لا من حيث الجرائم المرتكبة ولا من حيث الاطراف المعنية بالامر.
وأفاد بن رمضان بان النيابة العمومية بصدد دراسة الملف ولم تتخذ الى حدّ كتابة الأسطر أي قرار بخصوص الطعن في قرارات قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في الآجال القانونية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ، قد أذنت أول أمس الاثنين بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا، من بينهم 9 أحيلوا بحالة احتفاظ، وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وباشر استنطاق المظنون فيهم وقد تواصل ذلك إلى صباح أمس الاثنين، ليقرر اثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص وإبقاء البقية بحالة سراح.
للإشارة انطلقت قضية الحال بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث في ملف الحال صحفيين ومدوّنيين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، ومن بين الأسماء التي وردت في الأبحاث وشملها قرار فتح البحث التحقيقي في ملف الحال ولم يتم سماعها لدى باحث البداية أو لدى النيابة العمومية رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره.