تعلقت بهما شبهتي «جوسسة» و«تبييض أموال»: التمديد في فترة الاحتفاظ برئيس تحرير موقع اخباري وموظفة

من أجل شبهات تعلقت بـ «الجوسسة» و«تبييض أموال».
أحيل أمس السبت كل من رئيس تحرير موقع الكتروني وموظفة بشركة أنتاج سمعي بصري بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من اجل شبهات تعلقت بـ«الجوسسة»و»تبييض أموال», وقد قررت النيابة التمديد في مدة الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة أخرى.
ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ «المغرب»، فانه وفي إطار استكمال الأبحاث، أجريت مساء أول أمس الجمعة المكافحات القانونية بين الطرفين اللذين شملتهما الأبحاث في قضية الحال قصد الوقوف على الاختلاف الحاصل بينهما.
وقد تم عرضهما أمس السبت على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة في شانهما، ألا أنه تبين لممثل النيابة العمومية وجود بعض النقائص في الأبحاث المجراة والتي يجب استكمالها كبعض الاختبارات والتساخير قصد الاطلاع عليها. وتبعا لذلك قرر التمديد في مدّة الاحتفاظ لمدة 48 ساعة جديدة تنتهي

غدا الاثنين، على أن يكون الملف جاهزا للفصل من طرف ممثل النيابة العمومية الذي سيقرر إما حفظ الملف أو إحالته على المجلس الجناحي أو إحالته على قلم التحقيق.

وأوضح مصدرنا أن الأسماء التي تم تداولها مؤخرا من أطراف سياسية وامنيين معزولين ومدونين لا علاقة لها بملف الحال، مشددا على ان لهذا الملف علاقة بملف «شركة انستالينغو» لكنّه محضر مستقل بذاته ولم يشمل سوى شخصين اثنين وهما الموظفة بالشركة والصحفي رئيس تحرير موقع الكتروني.
ونفى الأستاذ الجماعي أن تكون الموظفة المحتفظ بها على ذمة قضية الحال أمنية معزولة ، مؤكدا بان المعنية بالأمر في قضية الحال لا علاقة لها بالأمن وهي خريجة علوم الشغل والقانون الاجتماعي وتعمل موظف بشركة «المستقبل» وهي على ملك شقيقها وتنوبه في بعض المسائل.
قضية الحال تمت مباشرتها بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة دفوعات مالية بدون سندات، وقد تعهّدت بها الفرقة الفرعية للأبحاث الإجرامية بالقرجاني. وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 منذ الخميس الفارط بالاحتفاظ بصحفي رئيس تحرير موقع الكتروني وموظفة بشركة اتصال سمعي بصري. ومن المنتظر أن تتم إحالتهما من جديد غدا الاثنين على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسجيل إيقافات جديدة في ما بات يعرف بملف «شركة انستالينغو» شملت عدد من الأشخاص من بينهم ناطق رسمي السابق بوزارة الداخلية و قيادي بحركة النهضة وملحق سابق برئاسة الحكومة ومدوّن.