في جلسة عامة جديدة لتنسيقية الهياكل القضائية: قرار بمواصلة تعليق العمل لأسبوع ثالث وقضاة معزولون يعتزمون الدخول في إضراب جوع

عقدت تنسيقية الهياكل المهنية أمس السبت 18 جوان الجاري جلسة عامة للتداول حول التحركات القادمة المزمع اتخاذها خاصة وأن رئيس الجمهورية لم يبد أي تفاعل مع مطالب القضاة المضربين بعدم التراجع عن المرسوم والأمر سالفي الذكر مقابل عودة العمل بالمحاكم، هذا وقد أسفرت المشاورات على اتخاذ قرار بمواصلة تعليق العمل.
صرّح مراد المسعودي رئيس «جمعية القضاة الشبان» المعفى بأنه يتم الإعداد إلى قائمة أخرى من الإعفاءات تضم أكثر من 400 قاض سيتم الكشف عنها بعد 25 جويلية أي بعد الانتهاء من الدستور الجديد.
وقد انطلقت مشاورات تنسيقية الهياكل القضائية مع منظوريهم الذين حضروا الجلسة العامة أمس السبت 18 جوان الجاري وقد صوت الحضور بإجماع شبه كلي على مواصلة تعليق العمل بالمحاكم للأسبوع الثالث على التوالي بداية من يوم غد الاثنين قابل للتمديد، كما قرر عدد من القضاة المعزولون خوض اضراب جوع سيتم الترتيب له لاحقا وفق مخرجات الجلسة.
صرّح أنس الحمادي رئيس «جمعية القضاة التونسيين» من خلال افتتاحه للجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية بأن القضاة ليسوا مسؤولون عما آلت إليه الأوضاع بل هم الذين سلط عليهم ظلم كبير ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم باختيار التحركات الاحتجاجية الكفيلة بذلك وفق تعبيره، كما قال من جهة أخرى «يدنا مفتوحة للحوار والتفاوض لإيجاد الحلول الكفيلة بإخراج تونس من وضعها وليس القضاء فقط وقد وجهنا منذ الأربعاء الماضي مراسلة إلى رئاسة الجمهورية من اجل طلب لقاء ولكن إلى حدّ الآن ليس هناك أي تفاعل من رئيس الجمهورية ، كما كنا ننتظر أن تتفاعل السلطة التنفيذية ايجابيا مع مطالب القضاة لكن دون جدوى» أما بخصوص استدعائه مؤخرا من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل فقد علّق الحمادي قائلا «وزارة العدل ومن خلال التفقدية انتهجت نهجا آخر باستعمال هذا الجهاز للضغط على جمعية القضاة ورئيسها ولكن مثل هذه الأساليب استعملت سابقا ولم تنجح وكان الأولى الجلوس على طاولة واحدة مع رئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة وتنتهي الأزمة».
من جهته أكّد أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين أنه تم تسجيل تراجع في نسبة المشاركة في الإضراب خلال الأسبوع الثاني داعيا إلى ضرورة التريث والنظر للأمور بدقة أكثر قائلا «لا بد أن نكون موضوعيين أكثر وعمليين بعيدا عن الحماس المفرط للدفاع عن حقوق زملائنا، إذ لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار المرحلة القادمة حيث من المنتظر صدور دستور جديد وكيف ستكون فيه السلطة القضائية ودور القضاء في هذه المرحلة مهم» كما رأى شطيبة أن المراسلة التي وجّهت إلى رئيس الجمهورية في طلب اللقاء للتحاور وإيجاد حلّ للأزمة جاءت متأخرة.
نورة الهدار